منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٦٦

فلا يؤثّر في العمل به الشّكّ عنده، و للنّهي عن استعمال غسالة ماء الحمّام، و هي لا تنفكّ عن الطّاهر.

و استدلّ المرتضى بوجهين:

الأوّل: انّ بلوغ الكرّيّة يوجب استهلاك النّجاسة‌

، و لا فرق بين وقوعها قبل البلوغ و بعده‌

. الثّاني: لو لم يحكم بالطّهارة حينئذ، لما حكم بطهارة الكثير‌

إذا اشتبه وقوع النّجاسة فيه قبل البلوغ و بعده، و التّالي باطل اتّفاقا، فالمقدّم مثله.

بيان الملازمة: انّ احتمال الوقوع في الحالتين على السّويّة، فلا أولويّة [١]‌

. و احتجّ ابن إدريس بوجوه:

أحدها: قوله عليه السّلام: (إذا بلغ الماء كرّا لم يحمل خبثا) [٢]‌

ادّعاه متواترا‌

. الثّاني: قوله تعالى:

وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ [٣] و قوله وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا [٤] و قوله فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا [٥] و قوله حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا [٦] أجاز الدّخول في الصّلاة بعد الاغتسال، فالمغتسل بالمتنازع يصدق عليه اسم الاغتسال، و قوله عليه السّلام لأبي ذر: (إذا وجدت الماء فأمسّه جلدك) [٧] و المتنازع فيه ماء، و قوله عليه السّلام: (أمّا أنا فأحثو ثلاث حثيات من ماء، فإذا أنا قد طهرت) [٨] و لم يخصّ ماء بالذّكر.

[٢] السّرائر: ٨.

[٣] الأنفال: ١١.

[٤] المائدة: ٦.

[٥] المائدة: ٦، النّساء: ٤٣.

[٦] النّساء: ٤٣.

[٧] سنن أبي داود ١: ٩١ حديث ٣٣٢، ٣٣٣، سنن التّرمذي ١: ٢١١ حديث ١٢٤، مستدرك الحاكم ١: ١٧٦، كنز العمّال ٩: ٤٠٣ حديث ٢٦٧٠٢- ٢٦٧٠٣. مسند أحمد ٥: ١٤٦.

[٨] صحيح البخاري ١: ٧٣، صحيح مسلم ١: ٢٥٨، سنن النّسائي ١: ١٣٥، كنز العمّال ٩: ٣٨٤ حديث ٢٦٥٨٩، مسند أحمد ٤: ٨٤- بتفاوت في الجميع.