لنا: انّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله، قال: (إنّهما لا يطهّران) و أيضا: المنع من الدّخول في الصّلاة حكم شرعيّ، فيستصحب حتّى يقوم دليل شرعيّ على زواله.

و استدلّ الشّيخ رحمه اللّه بأنّه منهيّ عنه، و النّهي يدلّ على الفساد. و في الكبرى كلام، و الأقرب الطّهارة، لأنّ التّقدير زوال عين النّجاسة فحصلت الطّهارة كالحجر، و النّهي و إن اقتضى التّحريم، فإنّه لا ينافي الطّهارة كالماء المغصوب و الحجر المغصوب، و كالنّهي عن الاستنجاء باليمين مع حصول الطّهارة.

لا يقال: الاستجمار رخصة لموضع المشقّة فإذا كان ما تعلّقت به الرّخصة معصية، لم يجز كسفر المعصية.

لأنّا نقول: الفرق ظاهر، فإنّ شرط الرّخصة هناك منتف و منتقض بالحجر المغصوب‌

. الوصف الخامس: أن لا يكون ممّا له حرمة كتربة الحسين عليه السّلام، و حجر زمزم‌

، و كتب الأحاديث، و ورق المصحف العزيز، و كتب الفقه، لأنّ فيه هتكا للشّريعة، و استخفافا لحرمتها، فهو في الحرمة أعظم من الرّوث و الرّمّة، و لو استنجى به لم يجزئه عند الشّيخ [١]، لما قلناه [٢] أوّلا، و الأجود الإجزاء، لما تقدّم.

الوصف السّادس: أن يكون جافّا‌

، فإنّ الرّطوبة تنتشر إلى النّجاسة فتزداد النّجاسة.

الفرع الخامس: لو استنجى بالخرقة، لم يجز قلبها و الاستنجاء بالوجه الآخر‌

إلّا أن تكون صفيقة تمنع نفوذ أجزاء النّجاسة إلى الجانب الآخر، فحينئذ ينبغي القول بالجواز، و الأليق بمذهب القائلين بعدم الاكتفاء بالحجر ذي الشّعب الثّلاث: عدم الاكتفاء هاهنا، و لو كانت طويلة فاستعمل طرفها جاز استعمال الطّرف الآخر على قولنا، و على المانعين من الحجر يجوز بعد القطع.

السّادس: يجوز الاستجمار بالصّوف و الشّعر‌

، و منع الشّافعيّة [٣] و الحنابلة من كلّ‌

[١] المبسوط ١: ١٧.

[٢] «ح» «ق»: قلنا.

[٣] المهذّب للشّيرازي ١: ٢٨، المجموع ٢: ١٢١، مغني المحتاج ١: ٤٣، السّراج الوهّاج: ١٤.