و ذهب الشّافعيّ إلى انّه طاهر [٦]، لأنّه جزء من المتّصل، و المتّصل طاهر، فكذا المنفصل، و لأنّه ماء أزال حكم النّجاسة و لم يتغيّر بها، فكان طاهرا كالمنفصل من الأرض.

و الجواب عن الأوّل: بالمنع من كونه جزءا حالة الانفصال، و قياسه على المتّصل باطل، لوقوع الفرق و هو لزوم المشقّة في تنجيس المتّصل دونه.

و عن الثّاني: بالمنع في الأصل على ما يأتي.

فرع: رفع الحدث بمثل هذا الماء أو بغيره ممّا يزيل النّجاسة لا يجوز إجماعا.

أمّا على قولنا فظاهر، و أمّا على قول الشّيخ، فلما رواه عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: (الماء الّذي يغسل به الثّوب أو يغتسل به من الجنابة، لا يتوضّأ‌

[١] أبو القاسم: عثمان بن سعيد بن بشار الفقيه البغداديّ الأنماطيّ، صاحب المزني، نشر مذهب الشّافعيّ ببغداد، و تفقّه عليه أبو العبّاس بن سريج. مات سنة ٢٨٨ ه‌.

العبر ١: ٤١٥، طبقات الشّافعيّة للسّبكي ٢: ٥٢.

[٢] المهذّب للشّيرازي ١: ٨، المجموع ١: ١٥٨.

[٣] المغني ١: ٧٧، الإنصاف ١: ٤٦، الكافي لابن قدامة ١: ٨.

[٤] عيص بن القاسم بن ثابت بن عبيد بن مهران البجليّ الكوفي، يكنّى: أبا القاسم، ثقة، عين، روى عن أبي عبد اللّه، و أبي الحسن موسى (ع).

رجال النّجاشي: ٣٠٢، رجال الطّوسي: ٢٦٤، رجال الكشّي: ٣٦١، رجال العلّامة: ١٣١.

[٥] الظّاهر انّ الرّواية لم يذكرها الشّيخ إلّا في الخلاف ١: ٤٩ ذيل مسألة- ١٣٥- و ذكرها المحقّق في المعتبر ١: ٩٠، و الشّهيد في الذكرى: ٩ و قال: هي مقطوعة. انظر: الوسائل ١: ١٥٦ الباب ٩ من أبواب الماء المضاف حديث ١٤.

[٦] مغني المحتاج ١: ٨٥، المجموع ١: ١٥٩، فتح الوهّاب ١: ٢١، السّراج الوهّاج: ٢٤.