، و قال ابن إدريس بنجاسة سؤر غير المؤمن و المستضعف [٣]، و يمكن أن يكون مأخذهما قوله تعالى كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لٰا يُؤْمِنُونَ [٤] و الرّجس: النّجس، و قول ابن إدريس مشكل، و تنجّس سؤر المجبّرة ضعيف، و في المجسّمة قوّة‌

. الثّالث: يكره سؤر ما أكل الجيف من الطّير‌

إذا خلا موضع الملاقاة من عين النّجاسة، و هو قول السّيّد المرتضى [٥].

لنا: ما أوردناه من الأحاديث العامّة في استعمال سؤر الطّيور و السّباع، و هي لا تنفكّ عن تناول ذلك عادة، فلو كان ذلك مانعا لوجب التّنصيص عليه، و إلّا لزم صرف الظّاهر إلى نادر لا دلالة للّفظ الشّامل عليه، و ذلك بعيد و محال حيث انّه تأخير للبيان عن وقت الحاجة.

و هكذا سؤر الهرّة، و إن أكلت الميتة ثمَّ شربت، قلّ الماء أو كثر، غابت عن العين أو لم تغب، لعموم الأحاديث المبيحة، و لأنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله نفي عموم النّجاسة عنها مطلقا، اللّهم إلّا أن يكون أثر النّجاسة ظاهرا على المنقار أو الفم، أو يشاهد في الماء. و عند الشّافعيّة و الحنابلة وجهان: أحدهما مثل قولنا، و الثّاني: إن لم تغب فالماء نجس، و هو ظاهر نصّ الشّافعيّ، و إن غابت ثمَّ عادت فشربت فوجهان: أحدهما: التّنجيس، لأنّ الأصل بقاء النّجاسة، و الثّاني: الطّهارة لأصالة طهارة الماء [٦]، و يمكن أن يكون قد وردت حال غيبوبتها على ماء كثير.

[١] المبسوط ١: ١٤.

[٢] المجبّرة، هم: الّذين نفوا الفعل حقيقة عن العبد و أسندوه إلى الربّ. و المجسّمة، هم: الّذين ذهبوا إلى أنّ اللّه تعالى جسم و في جهة خاصّة.

الملل و النّحل: ٧٩، ٩٦، ٩٩، كشف المراد: ٢٢٨، أصول الدّين للبزدوي: ٢٥٣.

[٣] السّرائر: ١٣.

[٤] الأنعام: ١٢٥.

[٥] النّاصريّات (الجوامع الفقهيّة): ١٨٠.

[٦] المهذّب للشّيرازي ١: ٨، المجموع ١: ١٧٠- ١٧١، فتح العزيز بهامش المجموع ١: ٢٦٩، المغني ١: ٧٣، الكافي لابن قدامة ١: ١٩، الإنصاف ١: ٣٤٤.