و قال أبو حنيفة: إذا انقطع الدّم قبل الشّروع أو بعده قبل الفراغ فتمّ ذلك الانقطاع حتّى خرج وقت الظّهر مثلا انتقضت طهارتها، فإذا توضّأت للعصر فصلّت [٢] فاستمرّ الانقطاع إلى الغروب لم تنتقض طهارتها، بل يجب عليها إعادة الظّهر، لأنّه انقطع دمها وقت العصر، و بيّن انّها صلّت الظّهر بطهارة العذر، و العذر قد زال، فلا يجب عليها إعادة العصر، لأنّ وجوب الظّهر إنّما يظهر بعد الغروب [٣].

فالحاصل أنّ للمستحاضة عنده وضوءا كاملا و هو ما يحصل و الدّم منقطع، و حكمه أن يقع عن دم سائل قبل ذلك و عن دم لم يسل في الوقت، و لا يضرّها خروج الوقت إذا لم يسل في الوقت.

و ناقضا و هو الحاصل مع السّيلان، و حكمه أن يقع عن دم سائل قبل ذلك و عن دم يسيل في الوقت، و يضرّها خروج الوقت سال فيه أو لم يسل.

و لها انقطاع كامل كما قلنا في طهارة العصر في الفرض الّذي انقطع الدّم وقت الظّهر و استمرّ إلى الغروب، و حكمه أن يوجب زوال العذر، و نمنع اتّصال الدّم الثّاني بالدّم الأوّل.

و انقطاع ناقص، و هو أن ينقطع دون وقت صلاة كاملة، و حكمه أن لا يوجب زوال العذر، و لا نمنع اتّصال الدّم الثّاني بالدّم الأوّل و حكمه حكم الدّم المتّصل‌

. الرّابع: هل يجب عليها الوضوء عند الصّلاة حتّى لو أخّرت الصّلاة‌

غير متشاغلة بها لا تدخل به في الصّلاة؟ نصّ في المبسوط على وجوب الاتّصال، قال: لأنّ المأخوذ عليها أن تتوضّأ عند كلّ صلاة [٤]، و ذلك يقتضي التّعقيب، و نحن لم نقف في شي‌ء من أخبارنا على هذه [٥] اللّفظة، و يمكن أن يقال انّها طهارة ضروريّة، فلا تتقدّم على الفعل بما يتعدّ به‌

[١] محمّد: ٣٣.

[٢] «م» «ن»: و صلّته.

[٣] شرح فتح القدير ١: ١٦٣، بدائع الصّنائع ١: ٣٩- المبسوط للسّرخسي ٢: ١٤٣.

[٤] المبسوط ١: ٦٨.

[٥] «ح» «ق»: هذا اللّفظ.