و الثّاني: المنع، و هو المشهور عندهم، لأنّه مائع لا يزيل الحدث فلا يرفع الخبث كالمائعات [١]، و ليس للماء فعلان، بل فعل واحد، و هو رفع أحدهما، أعني: النّجاسة أو الحدث لا بعينه، فأيّهما حصل زالت طهوريّته‌

. الثّالث: لو بلغ المستعمل حدّ الكثرة،

للشّافعيّة وجهان:

أحدهما: جواز التّطهير به، لأنّ البلوغ مانع من قبول النّجاسة، فرفع حكم الاستعمال أولى.

و الثّاني: المنع، لأنّه مستعمل [٢]‌

. الرّابع: المستعمل في تعبّد من غير حدث كغسل اليدين من نوم اللّيل طاهر مطهّر.

و عن أحمد في الحكم الثّاني روايتان:

إحداهما: المنع، لأنّه مستعمل في طهارة تعبّد أشبه المستعمل في رفع الحدث [٣]، و الأصل عندنا باطل.

مسألة: المستعمل في رفع الحدث الأكبر كالجنابة‌

، قال الشيخان [٤] و ابنا بابويه: انّه طاهر غير مطهّر [٥]، و قال السّيّد المرتضى: انّه [٦] مطهّر [٧]، و قول الجمهور هاهنا كقولهم ثمَّ، فإنّهم لم يفصلوا بين الماءين.

و الّذي أذهب إليه انّه طاهر مطهّر، فالبحث هاهنا يقع في مقامين:

الأوّل: انّه طاهر و ذلك مجمع عليه عندنا، و لأنّ التّنجيس حكم شرعيّ، فيتوقّف ثبوته‌

[١] المهذّب ١: ٨، المجموع ١: ١٥٦.

[٢] راجع نفس المصادر، مع: مغني المحتاج ١: ٢١.

[٣] المغني ١: ٥٠، الإنصاف ١: ٣٨.

[٤] المفيد في المقنعة: ٩، و الطّوسيّ في المبسوط ١: ١١.

[٥] المختلف ١: ١٢ نقله عن عليّ بن بابويه، الفقيه ١: ١٠، المقنع: ٧، الهداية: ١٣.

[٦] «ح» «ق»: بأنّه.

[٧] جمل العلم و العمل: ٤٩.