أمّا المقتصرون على الأحجار، فرّقوا بينهما فجعلوا البكر كالرّجل، لأنّ عذرتها تمنع انتشار البول [٣]، و أمّا الثّيّب فإن خرج البول بحدّة فلم ينتشر فكذلك، و إن تعدّى مخرج الحيض، فقد أوجب بعضهم الغسل، لأنّ مخرج الحيض و الولد غير مخرج البول [٤]‌

. الثّاني: الأقلف إن كان مرتتقا [٥] لا يمكنه إخراج البشرة فهو كالمختتن‌

، و إن أمكنه إخراجها كشفها إذا بال و غسل المخرج، فإن لم يكشفها وقت البول فهل يجب كشفها لغسل المخرج؟ الأقرب الوجوب، و لو تنجّست [٦] بالبول، وجب غسلها كما لو انتشر إلى الحشفة‌

. الثّالث: لو توضّأ قبل غسل المخرج جاز‌

، و لو صلّى أعاد الصّلاة و لم يعد الوضوء. و هو مذهب أكثر علمائنا [٧].

و قال ابن بابويه: و من صلّى فذكر انّه لم يغسل ذكره فعليه أن يغسل ذكره و يعيد الوضوء و الصّلاة [٨].

[١] «ق» «ح»: ان.

[٢] المجموع ٢: ٩٥.

[٣] المجموع ٢: ١١١، المغني ١: ١٨٢.

[٤] المغني ١: ١٨٢.

[٥] «ن» «ق» «ح»: مرتقا.

[٦] «م»: نجست.

[٧] المبسوط ١: ٢٤، النّهاية: ١٧، المهذّب ١: ٤١، الشّرائع ١: ٢٤.

[٨] الفقيه ١: ٢١، و قال في المقنع: ٤، و أعد الوضوء للصّلاة.