و قال عليه السّلام: (لا يستنجئ أحدكم بدون ثلاثة أحجار) [٢] رواه مسلم، و في لفظ: (لقد نهانا أن نستنجي بدون ثلاثة) [٣] و الأمر يقتضي الوجوب، و الإجزاء إنّما يستعمل في الواجب، و النّهي عن الاقتصار على أقلّ من ثلاثة، يقتضي التّحريم.

و لأنّ المحلّ لا يخلو من ملاقاة نجاسة فيجب إزالتها ليحصل [٤] الطّهور المشروط في الصّلاة بقوله عليه السّلام: (لا صلاة إلّا بطهور) [٥].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشّيخ في الحسن، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الوضوء الّذي افترضه اللّه على العباد لمن جاء من الغائط أو بال؟

قال: (يغسل ذكره و يذهب الغائط ثمَّ يتوضّأ مرّتين مرّتين) [٦].

و ما رواه الشّيخ في الحسن، عن ابن المغيرة، عن أبي الحسن عليه السّلام، قال: (ينقي ما ثمّة) [٧] و الأمر للوجوب.

و ما رواه الشّيخ عن مسعدة بن زياد [٨]، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن النّبيّ‌

[١] سنن أبي داود ١: ١٠ حديث ٤٠، سنن الدّارمي ١: ١٧١، مسند أحمد ٦: ١٣٣، سنن النّسائي ١: ٤١.

[٢] صحيح مسلم ١: ٢٢٤ ذيل حديث ٢٦٢.

[٣] صحيح مسلم ١: ٢٢٣ حديث ٢٦٢.

[٤] «ح» «ق»: لتحصيل.

[٥] صحيح مسلم ١: ٢٠٤ حديث ٢٢٤، سنن ابن ماجه ١: ١٠٠ حديث ٢٧٢، ٢٧٤، سنن أبي داود ١: ١٦ حديث ٥٩، سنن التّرمذي ١: ٥ حديث ١، و اللفظ في الجميع: (لا تقبل صلاة بغير طهور.) مسند أحمد ٢: ٥٧، و من طريق الخاصّة، انظر: التّهذيب ١: ٤٩ حديث ١٤٤، و ٢٠٩ حديث ٦٠٥ و ج ٢: ١٤٠ حديث ٥٤٦، الاستبصار ١: ٥٥ حديث ١٦٠، الوسائل ١: ٢٥٦ الباب ١ من أبواب الوضوء حديث ١.

[٦] التّهذيب ١: ٤٧ حديث ١٣٤، الاستبصار ١: ٥٢ حديث ١٥١، الوسائل ١: ٢٢٣ الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٥.

[٧] التّهذيب ١: ٢٨ حديث ٧٥، الوسائل ١: ٢٢٧ الباب ١٣ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١.

[٨] مسعدة بن زياد الرّبعيّ الكوفيّ، ثقة عين، روى عن أبي عبد اللّه (ع)، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الباقر و الصّادق عليهما السّلام، له كتاب مبوّب في الحلال و الحرام.

رجال النّجاشي: ٤١٥، رجال الطّوسي: ١٣٧، ٣١٤.