منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٥

و عن الفرق الأوّل: بأنّ الخلّ ليس في معنى الماء، لسيلانه و شدّة رطوبته و لطافته، و غوصة في أجزاء الجسم، فيستأصل أجزاء النّجاسة.

و عن الثّاني: انّه غير لائق من أبي حنيفة، فإنّه لا يقول باشتراط النّيّة و التّرتيب [١]، و أيضا: فهو وارد على أحد المأخذين، أعني: الشّبه.

و عن الثّالث: انّ المقصود هو استعمال الماء، و قد وجد.

و عن النّقض: بالفرق، فإنّ الحاجة ماسّة إلى الخلول، و هي مفتقرة إلى الظّروف، فلو حكمنا بنجاستها كان ذلك حكما بنجاسة الخلّ.

و عن القلب: بالمنع من حكم الأصل، فإنّ التّيمّم لا يرفع الحدث، و لا يسمّى طهارة حقيقة عند بعضهم [٢].

و أيضا: فهذا غير لائق من أبي حنيفة، فإنّه يرى انّ التّيمّم بدل [٣]، و لا يرى القياس في الأبدال [٤].

احتجّوا بأنّه قد ورد الأمر بالغسل، روى الجمهور، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله انّه قال لخولة بنت يسار [٥]: (حتّيه، ثمَّ اقرصيه، ثمَّ اغسليه) [٦].

و روى الأصحاب، عن الصّادق عليه السّلام: (إذا أصاب الثّوب المنيّ، فليغسل) [٧] و ليس في ذلك تقييد بالماء.

[٢] بداية المجتهد ١: ٧٣، المبسوط للسّرخسي ١: ١١٠، المجموع ٢: ٢٢١.

[٣] «م» بزيادة: له.

[٤] بدائع الصّنائع ١: ٥٥، المغني ١: ٢٨٦.

[٥] خولة بنت يسار، روى عنها عليّ بن ثابت، لم تترجم بأكثر من انّها روت هذا الحديث، و قد احتمل كونها خولة بنت اليمان، أخت حذيفة بن اليمان.

الإصابة و الاستيعاب بهامشها ٤: ٢٩٣، ٢٩٤، أسد الغابة ٥: ٤٤٧.

[٦] مسند أحمد ٢: ٣٦٤، سنن البيهقي ٢: ٤٠٨، و فيهما: (اغسليه و صلّي فيه) و ما في المتن من حديث أسماء الّذي تقدّم في صفحة ١٢١.

[٧] الكافي ٣: ٥٣ حديث ١، التّهذيب ١: ٢١٥ حديث ٧٢٥، الوسائل ٢: ١٠٢٢ الباب ١٦ من أبواب النّجاسات حديث ٦.