و أمّا الثّاني: فظاهر، لعدم فهم أهل اللّغة ذلك، و منه يظهر عدم اشتراط التّوقيف فيه، و إذا نظر إلى الموضوعين كان مشتركا، و إذا ظهر ذلك ثبت انّها من المنقولات، و هكذا حكم سائر الألفاظ الشّرعيّة.

تذنيب: جعل لفظ الطّهارة واقعا على أنواعها الثّلاثة بالتّواطؤ لاشتراكها فيما ذكرناه أولى من جعلها مشتركة و مجازا في أحدها‌

. [البحث] الثّاني: في تقسيمها، و ذلك على نوعين:

[النوع] الأوّل:

الطّهارة، إمّا أن تكون صغرى أو كبرى، و الصّغرى قسمان: وضوء و تيمّم، و الكبرى: الغسل، و الشّيخ في نهايته قسّمها إلى وضوء و تيمّم [١].

و وجه الاعتذار انّه ذكر أقسام الطّهارة بالنّسبة إلى الضّرورة و الاختيار، و الطّهارة الضّرورية هي التّيمّم.

و لمّا كان أغلب الطّهارة في الاختيار الوضوء، ذكره و أعرض عن ذكر الغسل الّذي هو نادر، أو نقول: انّ الوضوء شامل للغسل بالنّظر إلى الاعتبار اللّغويّ و هو التّحسين.

[النوع] الثّاني:

الطّهارة إمّا أن تكون واجبة، أو مندوبة، و لمّا كانت الطّهارة غير مقصودة لذاتها بل لغيرها، لا جرم، كان وجوبها و ندبها تابعين لوجوب ذلك الغير و ندبيّته.

فالوضوء، إنّما يجب لوجوب الصّلاة أو الطّواف، أو لمسّ كتابة القرآن إن وجب بنذر و شبهه على رأي [٢]، أو للنّذر و شبهه.

[١] النّهاية: ١.

[٢] الشّرائع ١: ١١.