و عن الرّابع: انّه ليس بسبب ظاهر بل محتمل. سلّمنا، لكنّ السّبب إنّما يقوم مقام المسبّب مع تعذّر الوقوف على حقيقة المسبّب كما في النّوم و الغفلة، و هذه حالة يقظة، فأمكن الوقوف على حقيقة الخروج.

فروع:

الأوّل: لمس الشّعر عندنا لا يوجب الوضوء.

و به قال الشّافعيّ [٤].

و قال مالك: إن كان بشهوة نقض كالبشرة [٥]‌

. الثّاني: اللّمس من وراء حائل، لا يوجب الوضوء.

و به قال الشافعيّ [٦].

و قال مالك و ربيعة: إن كان بشهوة نقض [٧].

[١] أبو إسحاق: إبراهيم بن إسحاق البغداديّ، تفقّه على أحمد، و كان من أجلّة أصحابه، روى عن أبي نعيم و هوذة بن خليفة، و روى عنه عبد الرّحمن بن العبّاس الذّهبي و أبو بكر القطيعيّ، له كتاب غريب الحديث، مات سنة ٢٨٥ ه‌.

تذكرة الحفّاظ ٢: ٥٨٤، طبقات الحفّاظ: ٢٦٣، العبر ١: ٤١٠، الفهرست لابن النّديم: ٣٢٣.

[٢] «ح» «ق» «خ» «ن» بزيادة: عن شرطي.

[٣] يحيى بن معين بن عون أبو زكريّا الغطفانيّ البغداديّ. روى عن هشيم و ابن المبارك و يحيى بن أبي زائدة، و روى عنه أحمد و هناد و البخاري و مسلم و أبو داود و زرعة. مات سنة ٢٣٣ ه‌.

تذكرة الحفّاظ ٢: ٤٢٩، العبر ١: ٣٢٧، طبقات الحفّاظ للسّيوطي: ١٨٨.

[٤] الام ١: ١٦، المجموع ٢: ٢٧، المغني ١: ٢٢٣، مغني المحتاج ١: ٣٥، المهذّب للشّيرازي ١: ٢٤.

[٥] الشرح الصغير بهامش بلغة السالك ١: ٥٤، بداية المجتهد ١: ٣٧.

[٦] الام ١: ١٥، المجموع ٢: ٣٠، المحلّى ١: ٢٤٤.

[٧] المغني ١: ٢٢٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٢٤، المجموع ٢: ٣١.

المدوّنة الكبرى ١: ١٣، تفسير القرطبي ٥: ٢٢٦.