و القائلون بالتّنجيس اختلفوا، فقال بعضهم بالجميع، لأنّه ماء محكوم بنجاسته، فلا بدّ من النّزح [١]، و التّخصيص ببعض المقادير ترجيح من غير مرجّح، فوجب نزح الجميع.

و بعضهم أوجب نزح أربعين [٢]، لرواية كردويه [٣]، و هي إنّما تدلّ على نزح ثلاثين، و مع ذلك فالاستدلال بها لا يخلو من تعسّف، و تردّد الشّيخ في المبسوط [٤]. و الأقوى عندي تفريعا على التّنجيس: الأوّل‌

. الثّالث: المعتبر في الدّلو العادة، لعدم النّصّ الدّالّ على التّقدير‌

، و أبو حنيفة قال: إن كان لها دلو معروف نزح به، و إلّا اتّخذ دلوا تسع عشرة أرطال، و قيل: ثمانية أرطال [٥]‌

. الرّابع: لو تعلّق الحكم بعدد معيّن، فنزح بدلو عظيم يسع ذلك العدد‌

، ليس لأصحابنا فيه نصّ، و الوجه عدم الإجزاء، لأنّ الحكم تعلّق بعدد معيّن، و مقدار معيّن، فالمساوي لأحدهما غير مجز، و هو اختيار زفر [٦]، [٧].

[١] السّرائر: ١٣، الغنية (الجوامع الفقهيّة): ٥٥٢.

[٢] الوسيلة (الجوامع الفقهيّة): ٦٦٩.

[٣] التّهذيب ١: ٤١٣ حديث ١٣٠٠، الاستبصار ١: ٤٣ حديث ١٢٠، الوسائل ١: ١٣٣ الباب ١٦ من أبواب الماء المطلق حديث ٣.

[٤] المبسوط ١: ١٢.

[٥] بدائع الصّنائع ١: ٨٦، المبسوط للسّرخسي ١: ٩٢، شرح فتح القدير ١: ٩٠، الهداية للمرغيناني ١: ٢٢، و في الجميع: التّعبير بالصّاع. و قال في الهداية ١: ١١٧، و شرح فتح القدير ٢: ٢٢٩: الصّاع عند أبي حنيفة: ثمانية أرطال.

[٦] زفر بن الهذيل بن قيس من بني العنبر: يكنّى أبا الهذيل الفقيه الحنفيّ، و صاحب أبي حنيفة. مات بالبصرة سنة ١٥٨ ه‌.

ميزان الاعتدال ٢: ٧١، شذرات الذّهب ١: ٢٤٣، الفهرست لابن النّديم: ٢٨٥، وفيات الأعيان ٢: ١٩، العبر ١: ١٧٦.

[٧] تبيين الحقائق ١: ٢٩.