الثّالث: انّه قد روي هذا الحديث بغير هذه العبارة، فإنّه قد روي (روحه عندي و جسده بين يديّ) [١] و حينئذ لا دلالة. و حديث الشّافعيّ ضعيف، لأنّ رواية أنس على النّفي غير مقبولة.

و لأنّ قوله: ينامون، حكاية حال، فلا يعمّ، فجاز أن يكون المراد بذلك غير الغالب.

و لأنّه حكاية عن حال خفيّة عنه استدلّ عليها بظاهر فعلهم، فأمكن أن يظنّ نوما ما ليس بنوم.

فروع:

الأوّل: السّنة غير ناقضة‌

، و المراد منها ابتداء النّعاس، لأنّه في تلك الحال لا يسمّى نائما، و لأنّ النّقض مشروط بزوال العقل لرواية أبي الصّباح و زرارة، و قد تقدّمتا [٢]‌

. الثّاني: كلّما غلب على العقل من إغماء أو جنون أو سكر أو غيره، ناقض‌

، لا نعرف خلافا فيه بين أهل العلم، لأنّ النّوم الّذي يجوز معه الحدث موجب للوضوء، فالإغماء، و السّكر أولى.

و لما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن معمّر بن خلّاد [٣]، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل به علّة لا يقدر على الاضطجاع، [و الوضوء] [٤] يشتدّ عليه و هو قاعد مستند بالوسائد فربّما أغفى و هو قاعد على تلك الحال؟ قال: (يتوضّأ) قلت له: انّ الوضوء يشتدّ عليه؟ فقال: (إذا خفي عنه الصّوت فقد وجب عليه الوضوء) [٥] علّق الحكم بخفاء الصّوت فيطّرد.

[١] المجموع ٢: ١٣، سبل السّلام ١: ٦٢.

[٢] في ص ١٩٨- ١٩٩.

[٣] معمّر بن خلّاد بن أبي خلّاد: أبو خلّاد البغداديّ، ثقة روى عن الرّضا، له كتاب الزّهد.

رجال النّجاشي: ٤٢١، رجال الطّوسي: ٣٩٠، الفهرست: ١٧٠، رجال العلّامة: ١٦٩.

[٤] في النّسخ: للوضوء. و ما أثبتناه، من المصدر.

[٥] التّهذيب ١: ٩ حديث ١٤، الوسائل ١: ١٨٢ الباب ٤ من أبواب نواقض الوضوء حديث ١.