، فالّذي أقوله تفريعا على القول بالتّنجيس: انّه لا يجب نزح ما زاد على العدد عملا بالأصل، و لأنّه لم تزد [١] النّجاسة بالنّزح و الإلقاء، و كذا إذا القي الدّلو الأوسط. أمّا لو القي الدّلو الأخير بعد انفصاله عنها، فالوجه دخوله تحت النّجاسة الّتي لم يرد فيها نصّ. و كذا لو رمي الدّلو الأوّل في بئر طاهرة الحق بغير المنصوص.

و قالت الحنفيّة: تطهر البئر الثّانية بما تطهر به البئر الاولى [٢] و ليس بجيّد، لأنّ النّزح الأوّل وجب لنجاسة معيّنة، و الماء المصبوب مغاير لها، فلا يلحقه حكمها من حيث النّصّ. و أمّا القياس فيه فباطل، خصوصا على رأيهم في انّه لا يجري القياس في الأمور المقدّرة، كالحدود و الكفّارات.

و لو ألقيت النّجاسة العينيّة و ما وجب لها من المنزوح في الطّاهرة، فالأولى التّداخل.

و هو مذهب الحنفيّة [٣]‌

. الرّابع عشر: لو غار ماؤها قبل النّزح ثمَّ ظهر فيها بعد الجفاف ماء [٤]‌

، فالأصل فيه الطّهارة.

لا يقال: ظهور الماء عقيب الجفاف أمارة على انّ العائد هو الأوّل.

لأنّا نقول: جاز أن يكون هو الأوّل، و جاز أن يكون قد انصبّ إليها من (مواد جهات) [٥] لها، و إذا جاز الأمران جوازا متساويا، كيف يجعل الإعادة أمارة على أحد الجائزين دون الآخر؟! لا يقال: البئر قد تعلّق عليها الحكم بوجوب النّزح، فلا يسقط إلّا به.

لأنّا نقول: النّزح لم يتعلّق بالبئر، بل بمائها المحكوم بنجاسته الّذي لا يعلم وجوده، فالتّكليف بالنّزح منه، تكليف بما لا يطاق، و لأنّ التّكليف سقط وقت الذّهاب، فعوده‌

[١] «ح» «ق» «خ»: ترد.

[٢] المبسوط للسّرخسي ١: ٩١، بدائع الصّنائع ١: ٧٧، شرح فتح القدير ١: ٩١.

[٣] راجع المصادر السّابقة.

[٤] ليست في: «م».

[٥] في «م»: مواد و جهات.