و الجواب: لعلّه عليه السّلام قد كان منحرفا، و لم يتنبّه ابن عمر له لقلّته، و الظّاهر انّه عليه السّلام لم يكن يحرّم هذا في الصّحراء إلّا لحرمة القبلة، فكيف كان عليه السّلام يفعله في البنيان.

و احتجّ داود بأنّه قد تعارضت الأخبار [٣]، و الأصل الإباحة. و هو ليس بجيّد، لأنّا قد بيّنا المحال في الجواز [٤].

فروع:

الأول: لو كان الموضع مبنيّا على الاستقبال و الاستدبار و أمكنه الانحراف‌

وجب عليه، و إن لم يمكنه و لم يتمكّن من غير ذلك المقعد، جاز له الاستقبال و الاستدبار لمكان الضرورة‌

. الثّاني: لو كان في الصّحراء و هدة [٥]، أو نهر، أو شي‌ء يستره جرى عند الشّافعيّة مجرى البنيان [٦]،

و هذا الفرع عندنا ساقط، و الأقوى على قول المجوّزين من أصحابنا إلحاقه بالصّحراء‌

. الثّالث: روي انّه عليه السّلام نهى عن استقبال القبلتين [٧]‌

و يحتمل أمرين:

[١] حفصة بنت عمر بن الخطّاب، تقدّم نسبها عند ذكر أخيها عبد اللّه من بني عديّ بن كعب زوج النّبيّ (ص) و روت عنه و عن أبيها عمر. و روى عنها أخوها عبد اللّه و ابنه حمزة و زوجته صفيّة بنت أبي عبيد و غيرهم.

ماتت سنة ٤١ ه‌، و قيل: ٤٥ ه‌، و قيل: ٢٧ ه‌.

أسد الغابة ٥: ٤٢٥، الإصابة ٤: ٢٧٣.

[٢] صحيح البخاري ١: ٤٨، صحيح مسلم ١: ٢٢٤ حديث ٢٦٦، سنن التّرمذي ١: ١٦ حديث ١١، سنن أبي داود ١: ٤ حديث ١٢، سنن البيهقي ١: ٩٢، سنن الدّارقطني ١: ٦١.

[٣] بداية المجتهد ١: ٨٨، المجموع ٢: ٨٢.

[٤] «ح» «ق»: الجواب.

[٥] الوهدة: المكان المطمئنّ. الصّحاح ٢: ٥٥٤.

[٦] المجموع ٢: ٧٩، مغني المحتاج ١: ٤١.

[٧] سنن ابن ماجه ١: ١١٥ حديث ٣١٩، سنن أبي داود ١: ٣ حديث ١٠، مسند أحمد ٥: ٤١٥.