منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٧

هكذا ذكره اللّالكائيّ [١].

الثّاني: انّه عليه السّلام لم يذكر الدّم و إنّما قال: عرق، على ما ذكره بعض المحدّثين [٢]، فحينئذ يبطل ما ذكره من التّعليل.

الثّالث: الاستفسار، و تقريره أن نقول: لم لا يجوز أن يكون المراد بالوضوء غسل مورد النّجاسة؟! بقي علينا أن نبيّن جواز استعماله فيما ذكرنا، و يدلّ عليه الوضع اللّغويّ و هو ظاهر، و الاستعمال الشّرعيّ و هو ما رواه معاذ [٣] انّ قوما سمعوا انّ النّبيّ عليه السّلام يقول: (الوضوء ممّا مسّت النار) [٤].

الرّابع: المنع من انصراف التّعليل إلى إيجاب الوضوء، لأنّه ينصرف إلى ما قصد بيانه ممّا وقع الإشكال فيه، و الإشكال نشأ للمرأة من اشتباه دم الحيض بدم الاستحاضة لقولها:

أخشى أن لا يكون لي حظّ في الإسلام، و ذلك لا يوجب اعتقاد انتفاء وجوب الطّهارة، فإنّ الحيض يوجب أعلى الطّهارتين، فيجب صرفه إلى نفي الغسل و الإطلاق في الصّلاة، و يدلّ على صرفه إليه و إن لم يكن مذكورا الإشارة بقوله: إنّما ذلك دم عرق إلى كونه بحال لا يمكنها الاحتراز عنه، و ذلك يناسب حكما يشعر بالتّخفيف و هو الاكتفاء‌

تذكرة الحفّاظ ٣: ١٠٨٣، شذرات الذّهب ٣: ٢١١.

[٢] انظر: الكافي ٣: ٨٣ حديث ١، و من طريق العامّة:

صحيح البخاري ١: ٦٦، و راجع ص ١٣٥.

[٣] أبو عبد اللّه معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن جشم بن الخزرج الأنصاريّ الخزرجيّ: ممّن شهد العقبة، و بدر، و المشاهد كلّها مع رسول اللّه (ص). آخى النّبيّ بينه و بين عبد اللّه بن مسعود، روى عن النّبيّ.

و روى عنه عمر و ابنه عبد اللّه و أبو قتادة و أنس بن مالك و أبو أمامة و أبو ليلى و غيرهم. مات في طاعون عمواس سنة ١٨ ه‌. و قيل: في غيرها.

أسد الغابة ٤: ٣٧٦، تذكرة الحفّاظ ١: ١٩، شذرات الذّهب ١: ٢٩.

[٤] الرّواية عن عبد اللّه بن زيد، و الّذي روي عن معاذ، انّه قال: إذا أكل أحدنا ممّا غيّرت النّار غسل يديه وفاه فكنا نعدّ هذا وضوءا. مجمع الزّوائد ١: ٢٤٩.