و هكذا حكم الماء الّذي يتوضّأ به أو يغتسل به من الجنابة، أمّا عندنا فهو ظاهر، و أمّا عند الشّيخ فلما رواه في الصّحيح، عن الفضيل بن يسار [٣]، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال في الرّجل الجنب: يغتسل فينضح من الأرض في إنائه، فقال: (لا بأس مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [٤]) [٥].

و في الصّحيح، عن الفضيل أيضا، قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الجنب يغتسل فينضح الماء من الأرض في الإناء؟ فقال: (لا بأس، هذا ممّا قال اللّه تعالى «مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [٦].

و لأنّ التّحرّز عن هذه المياه ممّا يعسر جدّا، فشرّع العفو دفعا للحرج، و يدلّ عليه: تعليل الإمام عليه السّلام في المغتسل به.

فروع:

الأوّل: الماء الّذي يغسل به القبل و الدّبر يدخل تحت هذا الحكم‌

لعموم اسم الاستنجاء لهما‌

. الثّاني: الماء الّذي يغسل به الآنية لا يلحقه هذا الحكم.

[١] عبد الكريم بن عتبة الهاشميّ القرشيّ اللّهبيّ ثقة من أصحاب الإمامين الصّادق و الكاظم.

رجال الطّوسي: ٢٣٤، رجال العلّامة: ١٢٧.

[٢] التّهذيب ١: ٨٦ حديث ٢٢٨، الوسائل ١: ١٦١ الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف حديث ٥.

[٣] أبو القاسم: الفضيل بن يسار النّهديّ، أصله كوفيّ. نزيل البصرة، ثقة، و ممّن أجمعت العصابة على تصديقه. و قيل: يكنّى أبا ميسور، من أصحاب الإمامين الباقر و الصّادق (ع) و مات في أيّامه.

رجال النّجاشي: ٣٠٩، رجال الطّوسي: ١٣٢، ٢٧١، رجال الكشّي: ٢٣٨.

[٤] الحج: ١٣.

[٥] التّهذيب ١: ٨٦ حديث ٢٢٤، الوسائل ١: ١٥٣ الباب ٩ من أبواب الماء المضاف حديث ٥- بتفاوت يسير.

[٦] التّهذيب ١: ٨٦ حديث ٢٢٥، الوسائل ١: ١٥٣ الباب ٩ من أبواب الماء المطلق حديث ١.