و لأنّه متيقّن لوجوب الصّلاة، فلا يزول إلّا بمثله، لما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن زرارة، قال: و قال: (و لا ينقض اليقين أبدا بالشّكّ، و لكن ينقضه بيقين آخر) [٢].

و لأنّه لو جاز له الاجتهاد، لجاز في الماء و البول و الماء المضاف كماء الورد، و لا يجوز هنا إجماعا، فلا يجوز هناك.

اعتذر أصحاب الشّافعيّ بأنّ البول لا أصل له في الطّهارة [٣].

و الجواب: هذا الماء قد زال عنه أصل الطّهارة، فلم يبق للأصل أثر، و لأنّ البول قد كان ماء، فله أصل في الطّهارة، و أيضا: لو جاز التّحرّي، لجاز التّحرّي في الميتة، و المذكّاة، و المحرم، و الأجنبيّة، و التّالي باطل إجماعا، فكذا المقدّم.

و وجه الملازمة في البابين انّ الاجتهاد طريق صالح لتعيّن المجتنب عنه من غيره، فالتّخصيص تحكّم. و أيضا: لو جاز الاجتهاد لما جاز الاجتهاد، أو لزم جواز استعمال متيقّن النّجاسة، و التّالي بقسميه باطل، فالمقدّم مثله.

بيان الملازمة: انّه لو اجتهد وقت الصّبح في أحد الإناءين ثمَّ اجتهد وقت الظّهر في الآخر، فإمّا أن يعمل بالاجتهاد الثّاني أو لا، و على التّقدير الأوّل يلزم ما ذكرناه ثانيا، و على الثّاني يلزم الأوّل.

[١] الكافي ٣: ١٠ حديث ٦، التّهذيب ١: ٢٤٩ حديث ٧١٣، الاستبصار ١: ٢١ حديث ٤٨، الوسائل ١: ١١٣ الباب ٨ من أبواب الماء المطلق حديث ٢.

[٢] التّهذيب ١: ٨ حديث ١١، الوسائل ١: ١٧٤، الباب الأول من أبواب نواقض الوضوء حديث ١.

[٣] المهذّب للشّيرازي ١: ٩، المجموع ١: ١٩٥، مغني المحتاج ١: ٢٧، فتح الوهّاب ١: ٥، السّراج الوهّاج:

١٠، المغني ١: ٨٠.