منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٤

و لو خرجت البعرة يابسة لا بلل فيها، كان حكمها حكم الحصاة عنده [١]، و عندنا:

يجب فيها الاستنجاء.

و لو سال إلى فرج امرأة منيّ من ذكر أو أنثى ثمَّ خرج، لم يجب به وضوء و لا غسل و يكون حكمه حكم النّجاسة الملاقية للبدن في وجوب غسل موضع الملاقاة خاصّة‌

. السّادس: من بال لا يجب عليه إلّا غسل مخرج البول لا غير‌

، لأنّه محلّ النّجاسة، فالتّعدي في الغسل إلى غيره غير معقول، و هو إجماع علمائنا.

و روى عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: (إذا بال الرّجل و لم يخرج منه شي‌ء غيره فإنّما عليه أن يغسل إحليله وحده و لا يغسل مقعدته) [٢]‌

. السّابع: أقلّ ما يجزي من الماء لغسله ما أزال العين عن رأس الفرج‌

، هذا قول أبي الصّلاح [٣]، و قدّره الشّيخان بمثلي ما على الحشفة [٤].

لنا: انّ المنع تابع للعين و قد زالت، فيخرج [٥] عن العهدة.

استدلّ الشّيخ بما رواه نشيط بن صالح [٦] عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ قال: (مثلا ما على الحشفة من البلل) [٧] و في‌

[٢] التّهذيب ١: ٤٥ حديث ١٢٧، الاستبصار ١: ٥٢ حديث ١٤٩، الوسائل ١: ٢٤٤ الباب ٢٨ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١.

[٣] الكافي في الفقه: ١٢٧.

[٤] المفيد في المقنعة: ٤، و الطّوسي في النّهاية: ١١، و المبسوط ١: ١٧.

[٥] «م» «خ» «ن»: فيخرج.

[٦] نشيط بن صالح بن لفافة العجليّ مولاهم، كوفيّ ثقة، روى عن أبي الحسن موسى (ع) و كان يخدمه. عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الصّادق و الكاظم عليهما السّلام.

رجال النّجاشي: ٤٢٩، رجال الطّوسي: ٣٢٦، ٣٦٢، رجال العلّامة: ١٧٦.

[٧] التّهذيب ١: ٣٥ حديث ٩٣، الاستبصار ١: ٤٩ حديث ١٣٩، الوسائل ١: ٢٤٢ الباب ٢٦ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٥.