و تيمّم سواء زاد عدد الطّاهر أو نقص. و هل يجب الإراقة؟ جزم به الشّيخ في النّهاية، و ابن بابويه في كتابه، و المفيد في المقنعة [١]. و الأولى: عدم الوجوب، و عن أحمد روايتان في الإراقة [٢].

و قال الشّافعيّ: يجوز التّحرّي إن كانت نجاسة ظاهريّة [٣]. و جوّز أبو حنيفة التّحرّي بشرط غلبة الطّاهر، أمّا مع المساواة و الأقليّة فلا [٤]. و هو إحدى الرّوايتين عن أحمد [٥].

و ما اخترناه، مذهب المزنيّ [٦]، و أبي ثور، و أحمد في إحدى الرّوايتين، و هو أيضا مذهب أكثر الصّحابة [٧].

و قال ابن الماجشون و محمّد بن [مسلمة] [٨]: لا يتحرّى و يتوضّأ بكلّ واحد منهما و يصلّي بعد أن يغسل بالثّاني ما أصابه من الأوّل [٩].

لنا: ما رواه الشّيخ، عن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو و ليس يقدر على ماء غيره؟ قال:

(يهريقهما جميعا و يتيمّم) [١٠].

و ما رواه سماعة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل معه إناءان فيهما‌

[١] النّهاية: ٦، المقنع: ٩، المقنعة: ٩.

[٢] المغني ١: ٧٩، الإنصاف ١: ٧٤، المجموع ١: ١٨١، الكافي لابن قدامة ١: ١٥.

[٣] الام ١: ١٠، المهذّب للشّيرازي ١: ٩، المجموع ١: ١٨٠، المغني ١: ٧٩، فتح العزيز بهامش المجموع ١: ٢٧٤.

[٤] المجموع ١: ١٨١، المغني ١: ٧٩، فتح العزيز بهامش المجموع ١: ٢٧٤.

[٥] الكافي لابن قدامة ١: ١٥، المجموع ١: ٧٩، الإنصاف ١: ٧١، المغني ١: ٧٩.

[٦] المزني- بضمّ الميم، و فتح الزاي-: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المزني. قبيلة من قبائل اليمن. أخذ عن الشّافعي، له كتاب: (المختصر في فروع الشّافعيّة) مات بمصر سنة ٢٦٤ ه‌.

الفهرست لابن النديم: ٢٩٨، طبقات الشّافعيّة للسّبكي ١: ٢٣٨.

[٧] المغني ١: ٧٩، المجموع ١: ١٨١.

[٨] في النّسخ: مسلم. و الصّحيح ما أثبتناه.

[٩] المغني ١: ٧٩، المجموع ١: ١٨١.

[١٠] التّهذيب ١: ٢٤٨ حديث ٧١٢، الوسائل ١: ١١٦ الباب ٨ من أبواب الماء المطلق حديث ١٤.