و من طريق الخاصّة: ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: (جرت السّنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار) [٢] و هذه الرّواية و إن كانت مرسلة إلّا انّها موافقة للمذهب، و لأنّه إزالة النّجاسة، فلا يحصل بالنّجاسة كالغسل.

فروع:

الأوّل: لو استجمر بالنّجس لم يجزه‌

، لأنّ المحلّ ينجس بنجاسة من غير المخرج فلم يجز فيها غير الماء كما لو تنجّس ابتداء، هذا إذا كانت نجاسته بغير الغائط، و لو كانت نجاسته به احتمل ذلك أيضا لما تقدّم، و الاكتفاء بثلاثة غيره، لأنّ النّجاسة واحدة في الجنس، أمّا لو كسر النّجس و استعمل الطّاهر منه، أو أزيلت النّجاسة بغسل أو غيره، أو استعمل الطّرف الطّاهر أجزأ. و كذا الاحتمال لو سهل بطنه فترشّشت النّجاسة من الأرض إلى محلّ الاستجمار، لأنّ الاستجمار رخصة في تطهير المحلّ من نجاسة خارجة منه لكثرتها، لا من نجاسة واردة عليه لندورها‌

. الثّاني: الحجر النّجس إذا تقادم عهده و زالت عين النّجاسة عنه، لا يجوز استعماله‌

لنجاسته، أمّا لو كانت النّجاسة مائعة كالبول فزالت عينها بالشّمس، جاز استعماله لطهارته، و لو زالت بغيرها، لم يجز لبقاء نجاسته‌

. الثّالث: لو استجمر بحجر ثمَّ غسله أو كسر ما تنجّس [٣] منه‌

، جاز الاستجمار به ثانيا، لأنّه حجر يجزي غيره الاستجمار به فأجزأه كغيره، و يحتمل على قول الشّيخ عدم الإجزاء [٤] محافظة على صورة لفظ العدد، و فيه بعد‌

. الرّابع: لو استجمر بالآجر صحّ سواء كان الطّين نجسا أو لا‌

، لأنّه بالطّبخ يطهر،

[١] صحيح البخاري ١: ٥١، سنن التّرمذي ١: ٢٥، حديث ١٧، سنن النّسائي ١: ٣٩، مسند أحمد ١: ٤١٨.

[٢] التّهذيب ١: ٤٦ حديث ١٣٠، الوسائل ١: ٢٤٦ الباب ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٤.

[٣] «م» «ح» «ن» «ق»: نجس.

[٤] المبسوط ١: ١٧، الخلاف ١: ٢٠ مسألة- ٥٠.