و الجواب انّ المحدّثين طعنوا فيه، و قالوا: الحديث إنّما ورد في اللّحم [٥]، فلا تعويل عليه حينئذ مع تخصيصه للنّصّ الدّالّ على حصر الأحداث فيما عدّدناه.

فرع: لا فرق في عدم النّقض بين لحم البعير و سائر أجزائه‌

و غيره كالطّحال، و الكبد، و الدّهن، و المرق، و الكرش، و المصران، و السّنام. و عن أحمد فيه وجهان:

أحدهما: انّه ينقض، لأنّ إطلاق اللّحم في الحيوان يتناول الجملة [٦]، و هو ضعيف لأنّ التّناول هاهنا [٧] مجاز، فيقف على السّماع خصوصا مع وجود النّصّ الدّالّ بالحقيقة على ما ينافيه‌

. السّادس: الرّدّة‌

، و هي: الإتيان بما يخرج به عن الإسلام، إمّا نطقا، أو اعتقادا، أو شكّا ينقل عن الإسلام، لا يوجب الوضوء و لا ينقض التّيمّم. و هو مذهب أبي حنيفة و صاحبيه و مالك و الشّافعيّ في الوضوء [٨]، و له في التّيمّم قولان [٩]. و قال زفر: انّها‌

[١] كذا في النّسخ.

[٢] المغني ١: ٢١٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٢٤، الكافي لابن قدامة ١: ٥٤، الإنصاف ١: ٢١٦.

[٣] المغني ١: ٢١٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٢٤، الكافي لابن قدامة ١: ٥٥.

[٤] مسند أحمد ٤: ٣٥٢ و فيه: توضؤوا من ألبانها.

[٥] المغني ١: ٢١٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٢٥.

[٦] الكافي لابن قدامة ١: ٥٥، الإنصاف ١: ٢١٧، منار السّبيل ١: ٣٥- ٣٦، المغني ١: ٢١٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٢٥.

[٧] «ح» «ق»: هنا.

[٨] المغني ١: ٢٠٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٢٥، المجموع ٢: ٥.

[٩] المغني ١: ٢٠٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٢٦، المجموع ٢: ٥، ٣٠١.