إذا عرفت هذا، فنقول: لا بدّ من إضمار عدد يضاف إليه تقديرا، فيحمل على العشرة الّتي هي أقلّ ما يصلح إضافته إلى هذا الجمع أخذا بالمتيقّن، و حوالة على الأصل من براءة الذّمّة.

لا يقال: فكان يجب على الإمام بيانه، لما ذكرتم.

لأنّا نقول: يجوز أن يكون الإمام عليه السّلام عرف من المخاطب علمه بالحاجة إلى الإضمار، و بالبراءة الأصليّة، فكان ذلك بمنزلة التّنصيص.

و هاهنا نوع من التّحقيق، و هو انّ هذا الحديث يمكن أن يستدلّ به على ما ذهب الشّيخ إليه في القليل، لأنّ السّؤال يضمن قوله: قطرات دم، و هو جمع تصحيح. و نصّ سيبويه [٢] على انّ جمع التّصحيح للقلّة، فيكون السّؤال يضمن القليل.

و أمّا الحكم بالعدد، فإمّا لما ذكره الشّيخ، و إمّا لأنّه جمع كثرة فيحمل على أقلّها و هو العشرة.

و أمّا العذرة، فقال ابن بابويه: لها عشر، فإن ذابت فأربعون أو خمسون [٣].

و قال المفيد في المقنعة: للرّطبة أو الذّائبة خمسون، و لليابسة عشر [٤].

و قال الشّيخ: للرّطبة خمسون، و لليابسة عشر [٥].

[١] التّهذيب ١: ٢٤٥، المعتبر ١: ٦٦.

[٢] أبو بشر عمرو بن عثمان. ولد في البيضاء قرب شيراز و توفّي فيها، كان منشأه في البصرة، تعلّم على الخليل، يعدّ إمام مذهب البصريّين، و كتابه في النّحو هو: «الكتاب» شرحه ابن السّراج، و المبرمان، و السّيرافيّ، و الرّمّانيّ، مات بالبيضاء أو شيراز سنة ١٨٠ ه‌، و قيل غير ذلك.

بغية الوعاة: ٣٦٦، شذرات الذّهب ١: ٢٥٢، العبر ١: ٢١٥.

[٣] الفقيه ١: ١٣.

[٤] المقنعة: ٩.

[٥] المبسوط ١: ١٢، النّهاية: ٧.