و عن الثّاني: انّ الرّاوي قال: فقال عليه السّلام كذا، و الثّقة لا يخبر بالقول إلّا مع القطع. على انّ الرّسول عليه السّلام قد [٢] كان ينفذ رسله بالمكاتبات، فلو لم يكن حجّة دالّا لما ساغ [٣] ذلك. على انّ الحديث الّذي استدلّوا به أوّلا من هذا النّوع.

و عن الثّالث: انّ المعارضة إنّما تتمّ على تقدير نصوصيّة الحديث الأوّل على المعنى المطلوب منه، و ليس كذلك‌

. الوجه الثّاني: العمومات الدّالّة على انّ مطلق الماء طهور‌

، و قد تقدّمت [٤]، و تخصيصها بالماء القليل حال ملاقاة النّجاسة لا يخرجها عن كونها حجّة.

الوجه الثّالث: انّها لو نجست لما طهرت‌

، و التّالي باطل اتفاقا، و لأنّه حرج، فالمقدّم مثله.

بيان الشّرطيّة: انّه لا طريق إلى التّطهير إلّا النّزح حينئذ، و إلّا لزم إحداث الثّالث، و ليس بصالح لذلك.

أمّا أوّلا: فإنّه لم يعهد [٥] في الشّرع تطهير شي‌ء بإعدام بعضه.

و أمّا ثانيا: فلأنّه غالبا قد يسقط من الدّلو الأخير إلى البئر، فيلزم تنجيسها، و لا ينفكّ المكلّف من النّزح، و ذلك ضرر عظيم.

[١] في ص ٥٣ رقم ١.

[٢] ليست في «ح» «ق».

[٣] «م»: شاع.

[٤] في ص ١٤.

[٥] «ق»: يعدّ.