لأنّا نجيب عن الأوّل: انّه ليس فيه ما يدلّ على العموم، و السّور الكليّ دخل على الغلبة لا على الماء المطلق، فيحمل على البالغ كرّا جمعا بين الأدلّة، و هو الجواب عن الثّاني.

فروع:

الأوّل: الماء القليل قابل للانفعال عن كلّ نجاسة،

و إن كانت دما يسيرا بحيث لا يدركه الطّرف كرؤوس الإبر.

و قال الشيخ في المبسوط: انّ ما لا يدركه الطّرف معفوّ عنه، دما كان أو غيره [٢]، و قال في الاستبصار: إذا كان الدّم مثل رؤوس الإبر، لم ينجس به الماء [٣].

لنا: حصول المؤثّر و القابل، فيوجد الأثر.

احتجّ الشّيخ بما رواه في الصّحيح، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السّلام، قال: سألته عن رجل امتخط فصار الدّم قطعا صغارا فأصاب إناءه، هل [يصلح] [٤] الوضوء منه؟ قال: (إن لم يكن شي‌ء يستبين في الماء، فلا بأس، و إن كان شيئا بيّنا، فلا يتوضّأ منه) [٥] و لأنّ وجوب التّحرّز عنه مشقّة و حرج، فيكون منفيّا.

و الجواب عن الأوّل: انّه غير دالّ بصريحه على صورة النّزاع، فإنّه ليس فيه إشعار بإصابة الماء و إن كان المفهوم منه ذلك، لكنّ دلالة المفهوم أضعف ممّا ذكرناه.

و (يعارضه: ما) [٦] رواه محمّد بن يعقوب في الصّحيح، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه‌

[١] التّهذيب ١: ٢٢٦ حديث ٦٤٩، الوسائل ١: ١٦٤ الباب ٢ من أبواب الأسئار حديث ٦. و فيهما:

أ يتوضّأ.

[٢] المبسوط ١: ٧.

[٣] الاستبصار ١: ٢٣.

[٤] في النّسخ: يصحّ، و ما أثبتناه، من المصدر.

[٥] التّهذيب ١: ٤١٢ حديث ١٢٩٩، الاستبصار ١: ٢٣ حديث ٥٧، الوسائل ١: ١١٢ الباب ٨ من أبواب الماء المطلق حديث ١- بتفاوت يسير.

[٦] «خ»: معارضة بما.