لم يؤثّر في تنجيسه، قليلا كان أو كثيرا، و عند القائلين بالوجوب كذلك أيضا، لأنّ طهوريّة الماء كانت بيقين، و الغمس المحرم لا يقتضي زوالها، لأنّه لو زال لكان مستندا إلى و هم النّجاسة، و الوهم لا يزيل اليقين، و لأنّ [١] اليقين لا يزول بالشّك، فبالوهم أولى.

و قال الحسن: يجب إهراق الماء [٢].

و قال أحمد: أحبّ إليّ أن يهريق الماء [٣]. و ليس بشي‌ء‌

. الثّاني: لم يحدّ الأصحاب اليد هاهنا،

و الأولى انّ المراد منها العضو من الكوع، لأنّه هو الواجب في مسح التّيمّم، و لأنّ الغمس لها، فلا يحصل الاكتفاء ببعض المغموس لقوله:

(فلا يدخل يده قبل أن يغسلها) و لا يستحبّ الزّيادة، لأنّ اليد من المرفق هو الواجب للوضوء، و لأنّه غير مغموس‌

. الثّالث: غمس بعضها في المنع الاستحبابي كغمس جميعها،

لأنّه مفهوم من قوله:

(لأنّه لا يدري حيث كانت يده).

و قال الحسن: لا يمنع [٤]، لأنّ النّهي يتناول غمس الجميع و لا يلزم من كون الشّي‌ء محكوما عليه بشي‌ء، كون بعضه كذلك، و هو ضعيف لما قلناه من المفهوم، و نحن لم نقل بالملازمة بين الحكم على الجميع و البعض‌

. الرّابع: غمسها بعد غسلها دون الثّلاث في الجنابة و المرّتين في الغائط كغمسها قبل الغسل،

لأنّ النّهي باق لا يزول حتّى يغسلها كمال العدد‌

. الخامس: لا فرق بين كون [٥] يد النّائم مشدودة أو مطلقة‌

أو في جراب أو كون النّائم‌

[١] «م» «ح» «ق» لأنّ.

[٢] المغني ١: ١١٢.

[٣] المغني ١: ١١٢.

[٤] المغني ١: ١١٢.

[٥] «م» «ح» «ق»: أن يكون.