و روى في الصّحيح عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: يا معشر الأنصار انّ اللّه قد أحسن عليكم الثّناء فما ذا تصنعون؟ قالوا: نستنجي بالماء) [٤].

لا يقال: ما دلّت عليه هذه الآثار لا تقولون به، و ما تقولون به لا تدلّ عليه هذه الأخبار، بيانه: انّها كما تتناول المتعدّى تتناول غيره، و أنتم لا تقولون به، و ما تقولون به من التّخصيص بالمتعدّي لا تدلّ عليه هذه الأخبار.

لأنّا نقول: انّها كما دلّت على المطلوب و هو وجوب الغسل بالماء في المتعدّي لكونه أحد أفراد العموم المستفاد من الأحاديث، فهي دالّة على غيره، و نحن لم نتعرّض الآن له فإذا أخرجناه عن الإرادة للمخصّصات، لا يلزم خروج المطلوب عن الإرادة‌

. الثّاني: إذا لم يتعدّ المخرج، تخيّر بين الماء و الأحجار، و الماء أفضل‌

، و الجمع بينهما أكمل، و هو مذهب أهل العلم [٥] إلّا من شذّ كعطاء، فإنّه قال: غسل الدّبر محدث [٦]، و كسعيد بن المسيّب فإنّه قال: هل يفعله إلّا النّساء [٧]؟! و أنكر ابن الزّبير و سعد بن أبي‌

[١] التّهذيب ١: ٤٥ حديث ١٢٧، الاستبصار ١: ٥٢ حديث ١٤٩، الوسائل ١: ٢٤٤ الباب ٢٨ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١.

[٢] التّهذيب ١: ٤٥ حديث ١٢٨، الاستبصار ١: ٥١ حديث ١٤٦، الوسائل ١: ٢٤٥ الباب ٢٩ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١.

[٣] «م»: و الأمر.

[٤] التّهذيب ١: ٣٥٤ حديث ١٠٥٢، الوسائل ١: ٢٥٠ الباب ٣٤ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١.

[٥] المهذّب للشّيرازي ١: ٢٧، المجموع ٢: ١٠٠، المغني ١: ١٧٤، نيل الأوطار ١: ١٢٢.

[٦] المغني ١: ١٧٣.

[٧] المغني ١: ١٧٣، المجموع ٢: ١٠١.