و روى الشّيخ، عن عبد اللّه بن بكير، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرّجل يبول و لا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط؟ قال: (كلّ شي‌ء يابس زكيّ) [٣].

تنبيه: لو وجد الماء بعد ذلك وجب عليه الغسل، و لا يجتزئ بالمسح المتقدّم، لأنّه اجتزأ به للضّرورة و قد زالت، و نجاسة المحل باقية، لأنّ المزيل لم يوجد، فلو لاقاه شي‌ء برطوبة كان نجسا‌

. الخامس: لو خرج من الذّكر دود، أو حصى، أو غيره‌

ممّا ليس ببول و لا دم و لا منيّ، لا يجب غسله، سواء كان جامدا، أو مائعا عملا بالأصلين: براءة الذّمّة، و الطّهارة.

و كذا لو أدخل شيئا ثمَّ أخرجه كالميل و الحقنة ما لم يحصل هناك نجاسة من أحد الثّلاثة، و للشّافعيّ قولان في الجامد كالحصى و الدّود إذا خرجت غير ملوّثة.

أحدهما: وجوب الاستنجاء إذ لا يخلو من نداوة و إن لم يظهر.

و الثّاني: عدم الوجوب لعدم البلّة فأشبه الرّيح [٤].

و على الأوّل هل تجزي الحجارة أو يتعيّن الماء؟ قولان [٥]، و أوجب الاستنجاء من المائع كالدّم و القيح و الصّديد و المذي قطعا [٦]، و في تعيين الماء أو التّخيير بينه و بين الحجارة، قولان [٧].

[١] رجال النّجاشي: ٨٣.

[٢] «ح» «ق»: أو شبهه.

[٣] التّهذيب ١: ٤٩ حديث ١٤١، الاستبصار ١: ٥٧ حديث ١٦٧، الوسائل ١: ٢٤٨ الباب ٣١ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٥.

[٤] المهذّب للشّيرازي ١: ٢٧، المجموع ٢: ٩٦.

[٥] المهذّب للشّيرازي ١: ٢٩، المجموع ٢: ١٢٧.

[٦] المهذّب للشّيرازي ١: ٢٩، المجموع ٢: ١٢٧.

[٧] المهذّب للشّيرازي ١: ٢٩، المجموع ٢: ١٢٧.