لنا: انّ حصول الطّهارة و زوالها حكم شرعيّ، فيتوقّف عليه. و لما ذكرناه من الأحاديث الدّالّة على حصر الأحداث [٣] و ليس الردّة منها، و لأنّ الباقي بعد الفراغ من فعل الطّهارة صفة كونه طاهرا، لا نفس الفعل لاستحالة ذلك، و الكفر لا ينافيه كما في الغسل و في الوضوء عند زفر [٤].

احتجّ أحمد [٥] بقوله تعالى لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ [٦] و بقوله:

وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمٰانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ [٧] و بما روي عن ابن عبّاس، انّه قال:

الحدث حدثان: حدث اللّسان، و حدث الفرج، و أشدّهما حدث اللّسان [٨].

و قال النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله: (لا يقبل اللّه صلاة أحدكم إذا أحدث حتّى يتوضّأ) [٩].

و احتجّ زفر بالآيتين، و بأنّ الردّة لو قارنت [١٠] التّيمّم منعت صحّته، فإذا طرأت عليه أبطلت، و الجامع انّها عبادة فلا تجامع الكفر.

و الجواب عن الآيتين انّهما مشروطتان بالموافاة، و قد بيّنّاه في علم الكلام [١١]، و يدلّ عليه قوله تعالى:

[١] شرح فتح القدير ١: ١١٦، المبسوط للسّرخسي ١: ١١٧، الهداية للمرغيناني ١: ٢٦.

[٢] المغني ١: ٢٠٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٢٥.

[٣] تقدّم في ص ١٨٣.

[٤] تبيين الحقائق ١: ٤٠.

[٥] المغني ١: ٢٠٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٢٦، الكافي لابن قدامة ١: ٥٨، المجموع ٢: ٦١،

[٦] الزمر: ٦٥.

[٧] المائدة: ٥.

[٨] المغني ١: ٢٠٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٢٥، الكافي لابن قدامة ١: ٥٨، المجموع ٢: ٦٢.

[٩] صحيح البخاري ١: ٤٦، صحيح مسلم ١: ٢٠٤ حديث ٢٢٥، مسند أحمد ٢: ٣٠٨.

[١٠] في «ن»: قاربت.

[١١] كشف المراد: ٣٢٦- ٣٢٧.