منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٥

و قال أبو حنيفة و أحمد: تصلّي بوضوء واحد ما شاءت من الفرائض و النّوافل ما دامت في الوقت [١]، [٢]. و الشّيخ في المبسوط اختار قول الشّافعيّ [٣].

لنا: ما رويناه من حديث زرارة و معاوية من قولهما عليهما السّلام: (تتوضّأ لكلّ صلاة).

و ما رواه الجمهور عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله، قال: (المستحاضة تتوضّأ لكلّ صلاة) [٤] و لأنّها طهارة ضروريّة لكون الحدث مقارنا لها، فيتقدّر بقدر الضّرورة و هو الصّلاة الواحدة‌

. الثّاني: لو توضّأت قبل دخول الوقت، لم يصحّ لعدم الضّرورة‌

، و لقوله عليه السّلام:

(تتوضّأ لكلّ صلاة)

. الثّالث: لو انقطع دمها بعد الطّهارة للبرء و قبل الدّخول، استأنف الوضوء‌

. و هو قول الشّافعيّ [٥]، لأنّه شرّع للضّرورة و قد زالت، فصارت كالمتيمّم، و لو صلّت من غير استئناف، أعادت الصّلاة [٦] لأنّها دخلت غير متطهّرة سواء عاد الدّم قبل الفراغ أو بعده، أمّا لو انقطع في أثناء الصّلاة، فللشّافعيّة وجهان:

أحدهما: الاستئناف بعد إعادة الطّهارة.

و الثّاني: الاستمرار [٧].

و أمّا عندنا، فالوجه عدم الاستئناف، لأنّها دخلت في الصّلاة دخولا مشروعا قطعا، و لا دليل على إيجاب الخروج، و الاستصحاب يدلّ على وجوب الإتمام، و قوله تعالى:

[٢] المغني ١: ٣٩٠، الكافي لابن قدامة ١: ١٠٥، الإنصاف ١: ٣٧٩.

[٣] المبسوط ١: ٦٨.

[٤] تقدّم في ص ٢٠٣.

[٥] المجموع ٢: ٥٣٨، المهذّب للشّيرازي ١: ٤٦، مغني المحتاج ١: ١١٢، فتح الوهّاب ١: ٣٧.

[٦] في النّسخ يوجد: و مع الاستئناف. حذفناها لاستقامة معنى العبارة.

[٧] المجموع ٢: ٥٣٨، المهذّب للشّيرازي ١: ٤٩.