منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٣

و أجمع العلماء على عدم وجوب الغسل على المغمى عليه.

و قال الشّافعيّ: قيل ما جنّ إنسان إلّا أنزل [١]، و المعتمد انّه لا يجب الغسل على المغمى عليه أيضا، لأنّ ما ذكره الشّافعيّ لم يعلم تحقّقه‌

. الثّالث: لو نام المريض مضطجعا، نقض وضوؤه‌

لما ذكرناه [٢].

و اختلفت الحنفيّة فيه، فقال بعضهم: ينقض، و قال آخرون: لا ينقض، لأنّه بمنزلة القائم و القاعد، و إن اتّفقوا على انّ النّوم كذلك في غير حال الصّلاة ناقض‌

. مسألة: المشهور عند الأصحاب انّ الاستحاضة القليلة حدث موجب للوضوء‌

، خلافا لابن أبي عقيل منّا [٣]، و هو قول أكثر الجمهور [٤].

و قال ابن أبي عقيل منّا: ليس عليها وضوء.

و قال داود: ليس على المستحاضة مطلقا وضوء [٥]. و هو قول ربيعة [٦] و مالك [٧].

لنا: ما رواه الجمهور، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله، انّه قال: (المستحاضة تتوضّأ لكلّ صلاة) [٨].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: (و إن كان الدّم لا يثقب الكرسف، توضّأت [و دخلت‌

[٢] راجع ص ١٩٣.

[٣] المختلف ١: ٤٠، المعتبر ١: ١١١.

[٤] بدائع الصّنائع ١: ٢٤، المغني ١: ١٩١، المجموع ٢: ٦.

[٥] المجموع ٢: ٥٣٥.

[٦] المجموع ٢: ٦ و ٥٣٥، المغني ١: ٣٨٩، عمدة القارئ ٣: ٢٧٧.

[٧] بدائع الصّنائع ١: ٢٤، المجموع ٢: ٥٣٥، المغني ١: ٣٨٩.

فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ١٠، شرح فتح القدير ١: ١٥٩، المحلّى ١: ٢٥٣، بداية المجتهد ١: ٦٠، عمدة القارئ ٣: ٢٧٧.

[٨] بدائع الصّنائع ١: ٢٨، المجموع ٢: ٥٣٥، المحلّى ١: ٢٥٢، و بهذا المضمون في:

سنن أبي داود ١: ٨٢ حديث ٣٠٤، سنن التّرمذي ١: ٢٢٠ حديث ١٣٦، سنن ابن ماجه ١: ٢٠٤ حديث ٦٢٤ و ٦٢٥، سنن البيهقي ١: ٣٤٧، نيل الأوطار ١: ٣٤٦.