و قال أبو حنيفة: انّه ينقض مطلقا، سواء خرج ممّا فوق المعدة أو دونها بشرط السّيلان [٥] إلّا الرّيح، فقد نقل الكرخي انّه لو خرج من الذّكر أو من قبل المرأة لم ينقض [٦]، و روي عن محمّد انّه لو خرج من قبل المرأة ريح منتن نقض [٧]، و للشّافعيّ قول انّ الرّيح ينقض سواء خرج من قبل الرّجل أو دبره، و كذا المرأة [٨]، و يمكن خروج الرّيح من قبل المرأة و من قبل الرّجل إذا كان أدرّ.

لنا: رواية أبي الفضل، فإنّه عليه السّلام نفي النّقض إلّا مع الخروج من الطرفين، و أيضا: رواية زرارة، فإنّه عليه السّلام أجاب عن السّؤال المستوعب لكلّ ناقض [٩] لأنّ (ما) من صيغ العموم، فلو كان التّخصيص بالذّكر لا يقتضي نفي الحكم عمّا عداه، لكان تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة، و كان في الجواب إيهاما للخطإ، و ذلك باطل، و لأنّ غسل‌

[١] سالم الحنّاط: أبو الفضل، كوفيّ مولى ثقة، روى عن أبي عبد اللّه. قاله النّجاشي، و عنونه الشّيخ و العلّامة ب‌: سلم الحنّاط. و الأردبيلي عنونه ب‌: سالم الخيّاط.

رجال النّجاشي: ١٩٠، رجال الطّوسي ٢١١، رجال العلّامة: ٨٦، جامع الرواة ١: ٣٤٨.

[٢] التّهذيب ١: ١٠ حديث ١٧، الوسائل ١: ١٧٧ الباب ٢ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٤.

[٣] المبسوط ١: ٢٧، الخلاف ١: ٢٣ مسألة- ٥٨.

[٤] المجموع ٢: ٨، المغني ١: ١٩٥، الهداية للمرغيناني ١: ١٤، مغني المحتاج ١: ٣٣.

[٥] بدائع الصّنائع ١: ٢٤، الهداية للمرغيناني ١: ١٤، شرح فتح القدير ١: ٣٣، عمدة القارئ ٣: ٤٧.

[٦] المبسوط للسّرخسي ١: ٨٣، بدائع الصّنائع ١: ٢٥، عمدة القارئ ٣: ٤٧.

[٧] بدائع الصّنائع ١: ٢٥.

[٨] الام ١: ١٧.

[٩] تقدمت في ص ١٨٣.