منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٠

و يجي‌ء على أحد قولي الشّيخ وجوب المزج [١]‌

. التّاسع: لو أراق أحدهما، لم يجز التّحرّي أيضا‌

. و هو أحد قولي الشّافعيّة [٢]، و وجب التّيمّم، و من وافقنا من الشّافعيّة، قال بعضهم: يتيمّم- كما قلناه و قال آخرون:

يتوضّأ، لأنّ الأصل الطّهارة، و نجاسته مشكوك فيها و قد زال يقين النّجاسة [٣]. و ليس بجيّد، لما قلناه [٤] من وجوب الاجتناب.

و لو اجتهد في الصّلاة الثّانية بعد إراقة أحدهما فأدّاه اجتهاده إلى طهارة الباقي، قال بعض الشّافعيّة: يتيمّم [٥]. و عندنا الاجتهاد من أصله باطل. و وافقنا الشّافعيّ في المنع من التّحرّي في حقّ الأعمى في أحد القولين (و جوّز له في الآخر التّحرّي [٦]) [٧]‌

. العاشر: كما لا يجوز التّحرّي في الإناءين من الماء، لا يجوز في غيرهما‌

. و جوّز الشّافعيّ التّحرّي في الإناءين من السّمن و الدّهن و غير ذلك [٨]، و في الثّوبين إذا نجس أحدهما، و منع من التّحرّي في كمّي الثّوب الواحد، و فرّق بأنّ النّجاسة هنا قد تحقّقت في الثّوب، فلا تزول بالظّنّ [٩].

[٢] المجموع ١: ١٨٤، مغني المحتاج ١: ٢٧.

[٣] المجموع ١: ١٨٥.

[٤] «ح»: قلنا.

[٥] المجموع ١: ١٨٩، مغني المحتاج ١: ٢٨.

[٦] «م»: و جوّز التّحرّي في الآخر.

[٧] المجموع ١: ١٩٦، مغني المحتاج ١: ٢٧.

[٨] المجموع ١: ١٩٥.

[٩] المهذّب ١: ٦١، المجموع ٣: ١٤٥.