قال: (يحرم اللّبن) و قال: (انّ فيها السّم) [١] ضعيفة أيضا، فإنّ رواتها الحسن بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطيّ، و هؤلاء فطحيّة.

و أيضا: فإنّ فيه إشارة إلى انّ التّحريم إنّما كان لأجل السّم، و ذلك ليس ممّا نحن فيه، فإنّه غير دالّ على التّنجيس.

و أيضا: فإنّ الرّواية قد اشتملت على قوله: سئل عن الخنفساء و الذّباب و الجرد و النّملة و ما أشبه ذلك يموت في البئر و الزّيت و السّمن و شبهه؟ قال: (كلّ ما ليس له دم، فلا بأس)

. السّادس: يجوز للرّجل أن يستعمل فضل وضوء المرأة و غسلها، و بالعكس‌

ما لم يكن هناك نجاسة عينيّة. و هو قول أكثر أهل العلم [٢].

و قال أحمد: يكره إذا خلت به المرأة، و عنه رواية اخرى انّه لا يجوز [٣].

و حكى ابن المنذر عن إسحاق الكراهة [٤]. و كذا حكي عن الحسن و ابن المسيّب [٥]، و كان ابن عمر لا يكره فضل وضوئها إلّا أن تكون جنبا أو حائضا، قال:

فإذا خلت به فلا تقربه [٦].

لنا: ما تقدّم من الأحاديث الدّالّة على جواز استعمال سؤر الحائض [٧]، و ما رواه‌

[١] التّهذيب ١: ٢٨٤ حديث ٨٣٢.

[٢] بداية المجتهد ١: ٣١، المجموع ٢: ١٩١.

[٣] المغني ١: ٢٤٧، الكافي لابن قدامة ١: ٧٧، الإنصاف ١: ٤٧، المجموع ٢: ١٩١، شرح النّووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد السّاري ٢: ٣٦٩.

[٤] لم نعثر على حكاية ابن المنذر عن إسحاق، لكن نقل قول إسحاق في: سنن التّرمذي ١: ٩٢، تفسير القرطبي ١٣: ٥٥، التّفسير الكبير ١٣: ١٧١، نيل الأوطار ١: ٣٢.

[٥] عمدة القارئ ٣: ٨٥، إرشاد السّاري ١: ٢٧٣، المجموع ٢: ١٩٣، المحلّى ١: ٢١٣، نيل الأوطار ١: ٣٢، شرح النّووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد السّاري ١: ٣٦٩.

[٦] صحيح البخاري ١: ٦٠، المغني ١: ٢٤٧، نيل الأوطار ١: ٣٢، الموطّأ ١: ٥٢.

[٧] تقدّم في ص ١٦٢.