و أيضا: روى الشّيخ في الصّحيح، عن ابن مسكان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن الوضوء ممّا ولغ الكلب فيه و السّنّور، أو شرب منه جمل أو دابّة أو غير ذلك، أ يتوضّأ منه أو يغتسل؟ قال: (نعم، إلّا أن تجد غيره فتنزّه عنه) [٣].

لأنّا نجيب عن الأوّل: بالمنع من كونه من الطّوّافين. سلّمنا، لكنّ القياس في معارضة النّصّ باطل.

و عن الثّاني: بأنّ المراد: ما [٤] ولغ فيه الكلب ممّا بلغ كرّا، و يدلّ عليه: ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: (ليس بفضل السّنّور بأس لمن يتوضّأ منه و يشرب، و لا يشرب سؤر الكلب إلّا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه) [٥].

فائدة: الأحاديث الّتي قدّمناها ليس فيها دلالة على [حرمة سؤر الخنزير] الخنزير، بل الطّريق إليه وجوه:

أحدها: انّه نجس، فينجس سؤره.

الثّاني: الإجماع، و قول مالك خارق له، و يمكن أن نقول: ثبت نجاسة سؤر الكلب، فيثبت نجاسة سؤر الخنزير بالإجماع.

الثّالث: قوله تعالى أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ، فَإِنَّهُ رِجْسٌ [٦].

[١] التّهذيب ١: ٢٢٥ حديث ٦٤٨، الاستبصار ١: ١٩ حديث ٤٢، الوسائل ١: ١٦٣ الباب ١ من أبواب الأسئار، ذيل حديث ٦.

[٢] «ح» «ق»: فان.

[٣] التّهذيب ١: ٢٢٦ حديث ٦٤٩، الوسائل ١: ١٦٤ الباب ٢ من أبواب الأسئار، حديث ٦.

[٤] «م»: بما.

[٥] التّهذيب ١: ٢٢٦ حديث ٦٥٠، الاستبصار ١: ٢٠ حديث ٤٤، الوسائل ١: ١٦٣ الباب ١ من أبواب الأسئار حديث ٧.

[٦] الأنعام: ١٤٥.