كالواجد في ثوبه المختصّ أو المتيقّن لها و للغسل الشّاكّ في السّابق، أو من حيض مشكوك فيه كالنّاسية للوقت أو العدد، هل يكون ماؤه مستعملا؟ فيه إشكال، فإنّ لقائل أن يقول: انّه غير مستعمل، لأنّه ماء طاهر في الأصل لم يعلم إزالة الجنابة به، فلا يلحقه حكم المستعمل، و يمكن أن يقال: انّه مستعمل، لأنّه قد اغتسل به من الجنابة و إن لم تكن معلومة إلّا انّ الاغتسال معلوم فيلحقه حكمه، و لأنّه ماء أزال مانعا من الصّلاة، فانتقل المنع إليه كالمتيقّن‌

. الثّامن: لو انغمس الجنب في ماء قليل‌

، فإن نوى بعد تمام انغماسه و إيصال [١] الماء بجميع البدن ارتفع حدثه لوصول الماء الطّهور إلى محلّ الحدث مع النّيّة و يكون مستعملا، و هل يحكم بالاستعمال في حقّ غيره قبل انفصاله عنه؟ الوجه ذلك.

و لو خاض [٢] جنبان و نويا دفعة بعد تمام الانغماس [٣]، ارتفع حدثهما، و إن نوى قبل إكمال الانغماس، فالأقرب انّه لا يكون مستعملا بأوّل الملاقاة، بل يرتفع [٤] حدثه عند كمال الانغماس‌

. التّاسع: الذّمّيّة إذا اغتسلت من الحيض لإباحة وطء الزّوج، كان الماء نجسا عندنا،

لأنّ الكافر نجس. و عن أحمد روايتان:

إحداهما: انّه مطهّر، لأنّه لم يزل مانعا من الصّلاة، فأشبه ما لو تبرّد به.

و الأخرى: انّه غير مطهّر، لأنّها أزالت به المانع من الوطء [٥]‌

. العاشر: المستعمل في التّجديد أو الجمعة أو غسل العيدين‌

و غيرهما من المسنونات طاهر‌

[١] «ح» «خ» «ق»: اتّصال.

[٢] «خ»: غاص.

[٣] «ح» «ق»: الارتماس.

[٤] كذا في النّسخ، و لعلّ الأنسب: برفع.

[٥] المغني ١: ٤٩.