الثّاني: رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، عن الرّجل يكون معه اللّبن، أ يتوضّأ منه للصّلاة؟ قال: (لا، إنّما هو الماء و الصّعيد) [٥] نفي أن يكون غير الماء المطلق و التّراب مطهّرا.

الثّالث: الوضوء حكم شرعيّ، فيقف تحصيله على الشّرع، و الّذي قطع الشّرع الحصول به، الماء المطلق، فيبقى الباقي غير مجز.

الرّابع: منع الدّخول في الصّلاة لأجل الحدث مستفاد من الشّرع، فيستمرّ ما لم يظهر دلالة شرعيّة على زواله.

الخامس: لو حصل رفع الحدث بالنّبيذ لحصل بماء الباقلّاء المغليّ، و المقدّم كالتّالي باطل.

بيان الشّرطيّة: انّ الارتفاع لو حصل في محلّ النّزاع، كان لرجحان صفة المائيّة الأصليّة على صفة الحلاوة الفرعيّة عملا بالمناسبة، و لو كان كذلك، لزم حصول الارتفاع بماء الباقلّاء ترجيحا للمائيّة الأصليّة على صفة الآدميّة [٦]، إذ القول بالافتراق مع التّساوي في الدّاعي ممتنع اتّفاقا.

[١] صحيح البخاري ١: ٧٠، المغني ١: ٣٨، عمدة القارئ ٣: ١٧٩، إرشاد السّاري ١: ٣٠٩.

[٢] المغني ١: ٣٨، المحلّى ١: ٢٠٢، مجمع الزّوائد ١: ٢١٥.

[٣] المغني ١: ٣٨، تفسير القرطبي ١٣: ٥٢، عمدة القارئ ٣: ١٧٩.

[٤] النّساء: ٤٣.

[٥] التّهذيب ١: ١٨٨ حديث ٥٤٠، الاستبصار ١: ١٥٥ حديث ٥٣٤، الوسائل ١: ١٤٦ الباب ١ من أبواب الماء المضاف حديث ١.

[٦] لعلّ الأنسب: الأداميّة.