، لعدم الدّليل الدّالّ على ذلك، و لأنّه حكم شرعيّ، فكان يجب على الشّرع بيانه، و لأنّه يستحبّ زيادة النّزح في البعض، و لو كان نجسا لتعدّت نجاسته إلى الماء‌

. السّابع: لا تجب النّيّة في النّزح‌

، لعدم الدّليل الدّالّ على الوجوب، و لأنّه ليس في نفسه عبادة مطلوبة، بل معنى وجوب النّزح عدم جواز الاستعمال إلّا به، لا انّه مستقرّ في الذّمّة، فجرى مجرى إزالة النّجاسات [٦].

فرع: يجوز أن يتولّى النّزح البالغ و غيره، و المسلم و غيره مع عدم المباشرة، للمقتضي، و هو النّزح السّالم عن معارضة اشتراط النّيّة‌

. الثّامن: يحكم بالطّهارة عند مفارقة آخر الدّلاء لوجه الماء‌

، و المتساقط من الدّلو معفوّ عنه للمشقّة، و لأنّ الحكم بالطّهارة معلّق [٧] بالنّزح و قد حصل، و لأنّ البئر معدن الطّاهر، و الدّلو معدن النّجس، فإذا انفصل عن وجه الماء، تميّز النّجس عن الطّاهر، فيطهر، كما لو نحّي عن رأس البئر.

[١] المراد بهما: محمّد و أبو يوسف.

[٢] انظر: بدائع الصّنائع ١: ٧٢، المبسوط للسّرخسي ١: ٩٢، الهداية للمرغيناني ١: ٢٢، شرح فتح القدير ١: ٩٠.

[٣] «ح» «ق»: النّزح.

[٤] مغني المحتاج ١: ٢٣، المجموع ١: ١٤٨.

[٥] المغني ١: ٦٧، الإنصاف ١: ٦٥.

[٦] «ح» «ق»: النّجاسة.

[٧] «ح» «ق»: متعلّق.