٧٦٩٧/٣ ـ عن علي (عليه السلام) أنه خطب الناس بالكوفة فقال: ياأيها الناس إن الله تبارك وتعالى جعل لي عليكم حقاً بولايتي أمركم ومنزلي التي أنزلني بها عزّوجلّ من بينكم، ولكم عليّ النصيحة والعدل، وإن الحق لا يجري لأحد إلاّ إذا جرى عليه، ولا يجري عليه إلاّ جرى له[٢].

(٢) القضاء بكتاب الله عزّ وجلّ وسنة رسوله (صلى الله عليه وآله)

٧٦٩٨/١ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في كتابه إلى مالك الأشتر، قال: واردد إلى الله ورسوله ما يضلعك من الخطوب، ويشتبه عليك من الأمور، فقد قال الله سبحانه لقوم أحب إرشادهم: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيْعُواْ اللهَ وَأَطِيْعُواْ الرَّسُوْلَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيء فَرُدُّوْهُ إِلى اللهِ وَإِلرَّسُوْلِ}[٣] فالرد إلى الله الأخذ بمحكم كتابه، والرد إلى الرسول الأخذ بسنّته الجامعة غير المفرّقة[٤].

٧٦٩٩/٢ ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) قال: أوّل القضاء ما في كتاب الله عزّوجلّ، ثم ما قاله رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثم ما أجمع عليه الصالحون، فان لم يوجد ذلك في كتاب الله تعالى ولا في السنة ولا فيما أجمع عليه الصالحون، اجتهد الامام في ذلك لا يألو احتياطاً، واعتبر وقاس الأُمور بعضها ببعض، فاذا تبيّن له الحق أمضاه، ولقاضي المسلمين من ذلك ما لإمامهم[٥].

[١] الجعفريات: ٤٣، مستدرك الوسائل ١٧:٤٠٢ ح٢١٦٦٩، دعائم الاسلام ١:١٨٢.

[٢] دعائم الاسلام ٢:٥٤١.

[٣] النساء: ٥٩.

[٤] نهج البلاغة كتاب: ٥٣، وسائل الشيعة ١٨:٨٦، البحار ٢:٢٤٤.

[٥] مسند زيد بن علي: ٢٩٣.