منهج اليقين (شرح نامه امام صادق عليه السلام به شيعيان) - گلستانه، سید علاء الدین - الصفحة ٧١ - ٢ تقيّه در منابع اهل سنّت
بيعت، جميعِ اهل بيت به قتل به سيف يا به سَم يا غير آن، مقتول گردند و باعثِ آن شود كه دين حق، بالكلّيه زايل شود و بر اطاعت و بيعت يزيد، فايدهاى مترتّب نشود، به خلافِ قتل به محاربه كه چون از ايشان، افعال شنيعه ظاهر شد و از دور و نزديك، مردم، شروع در لعن و طعن و محاربه و مقاتله نمودند و يزيد و اتباع او، اهل بيت عليهم السلام را در كمال مقهورى ديدند، معلومِ ايشان شد كه حضرت امام زين العابدين عليه السلام داعيه خروج و امامت ندارد و با وجود آنچه از اهل كوفه و غير ايشان ديده، هرگز چنين ارادهاى نخواهد كرد، دست از او برداشتند و در مقامِ قتل آن حضرت در نيامدند و باعث آن شد كه حجّت الهى از ميان خلايق، زايل نشود[١] و نسل رسول خدا صلى الله عليه و آله چنانچه اراده الهى تعلّق گرفته، تا قيامِ قائم و انتقام از اعادى، باقى مانَد.
و فايده ديگر در اين ضمن، آن بود كه بطلان بنى اميّه و شناعت حالِ مخالفان اهل بيت عليهم السلام بر اهل عالم، كالشّمس فى رابعة النهار، ظاهر و باهر گردد و حجّت خالق بر گمراهان و همه خلايق، تمام باشد. و اگر حضرت امام حسين عليه السلام در دفعه اوّل از روى تقيّه بيعت مىكرد، اين نوع ظهور، ممكن نبود و قوّت و شوكت بنى اميّه نيز زياده مىشد؛ چه ظاهر است كه زوال دولت ايشان، بيشتر به جهت خروج طالبانِ خون آن حضرت و ظهور بطلان ايشان بود، و يا بناى تركِ تقيّه آن حضرت بر آن بود كه با وجود ضرر، مأمور بود به ترك بيعت و تقيّه به امرى خاص، از جانب الهى، بنا بر حكمت و مصلحتى كه حق تعالى به آن عالم است.
و بر هر تقدير، ترك تقيّه آن حضرت، متابعتِ امر حتمى الهى است- چنانچه از اخبار ائمّه طاهرين عليهم السلام اين معنى كمالِ ظهور دارد- نه آن كه براى خود عمل فرموده، مصلحت دنياى خود را در محاربه و مقاتله ديده باشد و گمان غلبه بر آن جماعت مىفرموده باشد، چنانچه بعضى از مستضعفين را به خاطر مىگذرد.
و امّا نزد عامّه، چون امام به زعمِ ايشان نمىبايد كه معصوم و منصوصٌ عليه باشد و خطا و غلط [را] چنانچه بر مجتهدين جايز مىدانند، بر امام نيز جايز مىدانند و امامت را از جمله اصول مذهب نمىدانند؛ بلكه از جمله فروع [مىدانند] و تعيين امام را منوط به رأى عامّه ناس[٢] گمان مىكنند و امامِ ايشان، مثل ساير ناس است، مگر در اين معنى كه حكمش جارى است و صاحبِ سلطنت است، پس او در تقيّه و عمل به آن، مثل ساير مردمان است و آنچه دليل وجوب تقيّه در باب ديگران است، در شأن او نيز دليل است. نهايتش آن كه ديگران به جهت آن كه سلطنتى
[١]. الف:« نشد».