عاقبت‌انديشى كرده، همگى اين جماعت، از مسكن‌هاى خود بيرون كرده، در موقف عرض بر خداوند جبّار و محلّ محاسبه اعمال و موضع ثواب و عِقاب، جمع خواهند شد در آن وقتى كه امر الهى جارى شود به فصل قضا و قطع احكام، خاسر و زيان‌كار شوند يا: مى‌شوند آنهايى كه بناى كار ايشان بر بطلان است. و شاهد بر اين معامله عقل است، به شرط آن كه از بند هوا و خواهش، خلاص شده باشد و از علايق و عوايق دنيا، سالم مانده باشد.[١] تا اين جاست روايت سيّد رضى؛ و در روايت ابن بابويه، اين چند فقره موجود است: و ندا كند يا ندا مى‌كند منادى ترك دنيا در عرصه‌هاى دنيا به ترك دنيا، به اين ندا كه: به تحقيق، روشن و ظاهر است صبح از براى كسى كه دو چشم بينا داشته باشد. و چنانچه صبحْ ظاهر است، اين معنى نيز ظاهر است كه آدمى، همچنان كه روزى به دنيا آمده، روزى هم از دنيا رحلت مى‌كند. پس، از اعمال صالحه، توشه‌اى به جهت آخرت خود برداريد و طول امَل و آرزوهاى دور و دراز را به فكر اجَل و خوف موت، نزديك و كوتاه سازيد.[٢]

[حكم كشيدن تنباكو]

و از جمله مصارفى كه اسراف در آن جارى مى‌شود و در اين زمان، شيوع تمام دارد، كشيدن تنباكوست و علماى اين زمان، در آن باب، از طرف افراط و تفريط، سخنان مى‌گويند و بعضى در انكارْ مبالغه نموده، مطلقاً حكم به حرمت آن مى‌كنند، و جمعى كه بسيار راغب‌اند، مطلقاً حلال مى‌دانند. و گمان اين حقير آن است كه نسبت به امزَجه و اشخاص، مختلف است و اگر كسى از او متضرّر نشود و نفعى بدنى يابد، مثل دفعِ زُكام و نُزله و رطوبات معده، ظاهر آن است كه از قبيل صرف مال در دوايى باشد كه به بدن، نفع رساند و اسراف در چنين چيزى جارى نيست؛ و اگر به مزاجى نفع ندهد و[٣] ضرر رساند، مثل آن كه باعث يبوست دِماغ يا ضعفِ قلب يا نوعى ديگر از انواع ضرر شود، شكّى در آن نخواهد بود كه از قبيل اسراف و حرام است؛ و نسبت به كسى كه نه نفع بدنى داشته باشد و نه ضرر، يا آن كه از جهتى نافع باشد و از جهتى مُضر و جهتين بر يكديگر راجح نباشند، ظاهر آن است كه نسبت به چنين شخصى نيز حرام است؛ زيرا كه متضمّن صرف مال است، بى‌فايده معتدّ بِه. و اگر ميل طبع از راه عادت به آن يا قطع نظر از آن به سرحدّ افراط رسيده باشد و ترك آن، باعث بى‌دِماغى بسيار شود و بر طبع، شاق باشد و نفع، منحصر در التذاذ و دفع‌

[١]. نهج البلاغة، ج ٣، ص ٤- ٥، نامه ٣.