و اين حديث، به حَسَب ظاهر، دلالت مى‌كند بر آن كه در وقت ضرورت، هر گاه بدنْ بى‌خوردن شراب بر پا نمانَد، جايز باشد خوردن به قدر ضرورت. و از احاديث سابقه، خلاف اين معنى ظاهر مى‌شود و اين حديث، سندش مجهول است و مُرسل است و احاديث سابقه، اكثر و اقوى است. امّا اين حديث، چون مخصوص وقت ضرورت است و خاصّ است و آنها عام و خاص، اگر در قوّت مثل عام باشد، مقدّم است بر عام. و با وجود ضعفِ سند احاديثى كه قبل از اين گذشت كه مضطر، شراب نمى‌تواند خورد هم، معارض اين حديث است و از آيه ظاهر نمى‌شود كه مضطر، شراب تواند خورد. و جمع ميانه اين حديث و احاديث نهى از مداوا بر تقديرى كه در يك مرتبه باشند، مى‌توان كرد به آن كه دليل جواز را تخصيص دهند به صورت خوف هلاك يا علمِ نفع دادن و انحصار علاج يا حمل بر ضرورت از راه غذا، نه دوا. و احاديث نهى را بر خلاف اين صورت‌ها حمل كنند. و با احاديث نهى از خوردن شراب در حال اضطرار هم به بعضى از اين وجوه، جمع مى‌شود و آنها، محمول بر غالب اوقات خواهند بود.

و ديگر، حديثى است كه شيخ طوسى رحمه الله از عمّار ساباطى روايت كرده كه از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام پرسيدند كه: مردى از تشنگى به حدّى مى‌رسد كه خوف هلاك دارد و شرابى به دستش مى‌افتد. فرمود كه: به قدر رفعِ عطش، از آن مى‌خورد.

و اين حديث، به حَسَب سند، اقوى از حديث سابق است؛ امّا مخصوص ضرورت تشنگى است و دلالت بر جواز مداوا ندارد. وجه جمع از آنچه گذشت، معلوم شد.

مجملًا اين مسئله در كمالِ اشكال است. اميد كه خداى تعالى‌[١] نگذارد كه كسى به چنين ورطه‌اى، گرفتار شود و در مداوايى كه خوف هلاك و فساد عضوى نباشد يا آن كه انحصار دوا، معلوم و مظنون به ظنّ قوى نباشد، شكّى نيست در آن كه مداوا به مُسكر، خصوصاً خمر، بلكه به هر چيز حرامى، حرام است و فرقى كه هست، آن است كه مداواى به طريق ماليدن و سرمه كشيدن و امثال آنها (نه به عنوان خوردن)، در بعضى از چيزهاى حرام ديگر غير مُسكر، شايد قصورى نداشته باشد و در مُسكر، همه حرام است، و جايى كه هلاك يا انحصار دوا مظنون باشد و معلوم به علم عادى نباشد هم محلّ اشكال است. واللَّه تعالى يعلم!

[١]. ب:« خداوند تبارك و تعالى».