و زكات گندم و جو و انگور و خرما، بعد از آن كه به سر حدّ نصاب رسيده باشد، دهْ‌يك است، اگر به آب روان و دِيم و مثل اينها حاصل شده باشد، و اگر به آب كشيدن به گاو يا شتر و مثل آن حاصل شده باشد، بيستْ‌يك، و نصاب اين اجناس، سيصد صاع است و [هر] صاعى، ششصد و سى مثقال است كه مقدار نصاب به وزن تبريز- كه ششصد مثقال باشد-، سيصد و پانزده مَن مى‌شود و به وزن شاه، يكصد و پنجاه و هفت من و نيم مى‌شود.

و زكات گاو و گوسفند و شتر، تفصيلش طولى دارد و در كتب فقه مذكور است و با آن كه زكات، مقدار زيادى ندارد كه اداى آن بر مردم دشوار باشد، در اكثر بلاد اسلامى، قليلى از مردم به اين امر واجب، با آن همه تأكيدات و مواعيد عقوبات كه در شرع وارد شده، قيام مى‌نمايند و ممكن است كه به جمعى از خويشان و نزديكان كه واجب النفقه ايشان نباشند، هر گاه مستحق باشند، بدهند و ضرور نيست كه به كسى كه زكات دهند، بگويند كه زكات است تا گرفتن بر او شاق باشد با آن كه كسى كه استحقاق داشته باشد، نگرفتنش خوب نيست.

و در كتاب من لا يحضره الفقيه، از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت كرده كه: كسى كه زكات نگيرد با آن كه از براى او واجب شده باشد، مثل كسى است كه زكات ندهد.[١]

[هجدهم: سبُك شمردن حج‌]

هجدهم از جمله كبائر، استخفاف به حجّ است- چنانچه در حديث اعمش‌[٢] و حديث «شرايع دين» كه ابن بابويه در عيون از حضرت امام رضا عليه السلام روايت كرده،[٣] وارد شده-، و ظاهر آن است كه مراد به استخفاف، اهتمام نكردن و تأخير كردن حج به جهت كارهاى دنيا يا از راه كاهلى باشد؛ زيرا كه تأخير نمودن و ترك كردن فريضه‌اى از فرايض الهى كه در آن باب، تأكيدات واقع‌[٤] شده باشد به جهت امور دنيوى يا غير آن، البته استخفاف و ترك احترامِ امر الهى است و در حديث عبد العظيم، واقع شده كه ترك هر يك از فرايض الهى، از جمله كبائر است.[٥] و ظاهر، آن است كه مراد به فرايض، چيزهايى باشد كه وجوب آنها از قرآن، ظاهر شود و شيخ زين الدين رحمه الله نقل اجماع علما كرده بر آن كه تأخير كردن حج با وجود شرايط وجوب، كبيره است و حق تعالى از ترك حج، به‌

[١]. كتاب من لا يحضره الفقيه، ج ٢، ص ١٣، ح ١٥٩٦.