٢. الأُستاذ علي منصور المصري مستشار مجلس الدولة السابق لمحكمة القضاء الإداري، فقد نشر مقالاً حول فتح باب الاجتهاد نشرته مجلة رسالة الإسلام في عددها الأوّل من السنة الخامسة.

٣. الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه «أُصول الفقه»، يقول: فمن الذي أقفل باب الاجتهاد؟ وما هي أدلّته؟ وهل يستطيع أحد أن يزعم انّ مواهب اللّه ومنحُه قاصرة على جيل دون جيل، أو إنسان دون إنسان؟ لهذا فانّ دعوى إقفال باب الاجتهاد غير مسموعة، لأنّ من مستلزمات ختم الشرائع السماوية بشريعة الإسلام فتح باب الاجتهاد على مصراعيه إلى ما شاء اللّه، وقد أحسن الشيعة والحركات السلفية الحديثة إذ قرروا بقاء باب الاجتهاد مفتوحاً.[١]

وفي الختام نقول تبعاً لما أفاده الدكتور ـ حفظه اللّه ـ : إذا كان الاجتهاد بذل الجهد في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلّتها التفصيلية، فلقد كان مفتوحاً منذ عصر النبي وأئمتهم عند الشيعة إلى يومنا هذا، ولم يزل الأئمّة يحرضون شيعتهم على الاجتهاد والتفريع والتخريج من الأُصول التي ألقوها على تلامذتهم.

قال الإمام الصادق _ عليه السلام _ : «إنّما علينا أن نلقي إليكم الأُصول وعليكم التفريع».[٢]

وقال الإمام الرضا _ عليه السلام _ : «علينا إلقاء الأُصول وعليكم التفريع».[٣]

وقد كان أئمّة أهل البيت ـ عليهم السَّلام ـ يعلمون كيفية استنباط الحكم الشرعي من

[١]أُصول الفقه الإسلامي: ٢ / ١٠٣٤ .

[٢]وسائل الشيعة: ١٨، الباب ٦ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٥١ و ٥٢ .

[٣]وسائل الشيعة: ١٨، الباب ٦ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٥١ و ٥٢ .