إنّ تجويز الاجتهاد في ظل الأُصول العامة الواردة في الشريعة، أغنى صاحبها عن ذكر التفاصيل والجزئيات، ولو قام بذكرها لأعرض الناس عن هذه الدعوة لتعقّدها و لأنّها تضمنت أحكاماً عن جزئيات ومخترعات لا تقع تحت حسّهم ويصعب عليهم تصورها لأنّها لم تعرف في زمانهم، وكان اللازم عليه حينئذ بيان قوانين وقواعد عامة يقتدر معها المستنبط على استنباط الأحكام.

الثالث: جوامع التشريع في السنّة

اشتملت السنّة النبوية على جوامع التشريع فصارت مبدأ فياضاً لكثير من الأحكام، ومادةً حيويةً للإجابة على المستجدات الطارئة، وإليك نزراً يسيراً من هذه الجوامع.

١. كلّ قرض جرّ منفعة فهو ربا.

٢. على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي.

٣. ليس لعرق ظالم حقّ.

٤. من أحيا أرضاً ميتة فهي له.

٥. لا ضرر ولا ضرار.

٦. انّ اللّه وضع عن أُمّتي الخطأ والنسيان ومااستكرهوا عليه.

٧. رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل.

٨. المؤمنون عند شروطهم إلاّ شرطاً حرّم حلالاً، أو أحلّ حراماً.

٩. البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر.