و يا در صورتى كه خانه‌اش با او باشد تمام و در غير اين صورت قصر مى‌باشد، اختلاف است. برخى درفرض همراه نبودن خانه احتياط را در جمع ميان قصر و اتمام دانسته‌اند.(٤٣)

٨ . شغل و كار نبودن سفر. بنابر اين، كسى كه سفر شغل و كار او است، مانند، راننده، چوبدار، نامه رسان و بازرگانى كه براى عرضه و فروش كالاهاى خود دوره گردى مى‌كند و از شهرى به شهرى ديگر مى‌رود، نمازش تمام و روزه‌اش صحيح است.

اين شرط به لحاظ حدود و نيز مفهوم و مراد از آن از مباحث بسيار مشكل و پيچيده فقهى و محل اختلافات شديد است.

نخستين اختلاف:اولين اختلاف در تعبير از اين شرط است. بسيارى از فقها، بلكه مشهور آنان تا زمان محقق اردبيلى (م ٩٩٣ هـ .ق) افزون نبودن سفر از حضر (بودن در وطن) را عنوان شرط قرار داده‌اند.(٤٤)برخى از آنان نيز عنوان شرط را كثير السفر نبودن ذكر كرده‌اند؛(٤٥)اين عنوان به حسب ظاهر به همان عنوان نخست برمى‌گردد و دو عنوان متفاوت به شمار نمى‌رود.(٤٦)

برخى قدما به جاى ذكر عنوان كلى، عناوين اشخاص ذكر شده در روايات، همچون مُكارى (كسى كه مركب خود را كرايه مى‌دهد و خود نيز همراه مسافر مى‌رود، نظير راننده وسيله نقليه در عصر ما)، بريد (نامه رسان)، راعى (چوپان) و ملاّح (دريا نورد) را آورده‌اند.(٤٧)برخى ديگر عناوين ياد شده را توأم با عنوان كثير السفر ذكر كرده‌اند.(٤٨)در مقابل، بسيارى از فقهاى پس از محقق اردبيلى عنوان شرط را شغل و كار نبودن سفر قرار داده‌اند.(٤٩)

منشأ اختلاف فقها در تعبير از اين شرط، اختلاف در ملاك اتمام و قصر است كه آيا ملاك، كثرت سفر و اغلب بودن آن نسبت به حضر است يا اينكه ملاك اتخاذ سفر به عنوان شغل و كار است و كثرت و اغلب بودن دخالتى در آن ندارد؛ هرچند در مواردى كثرت و غلبه سفر را نيز همراه داشته باشد؟

(٤٣)العروة الوثقى ٣ / ٤٥٢ ـ ٤٥٣
(٤٤)المقنعة / ٣٤٩ ؛ الإنتصار/ ١٦٤ ؛ الكافى فى الفقه/ ١١٦ ؛ المراسم العلوية/ ٧٥ ؛ الإقتصاد/ ٢٨٩ ؛ المهذب ١/ ١٠٦ ؛ غنية النزوع/ ٧٣ ؛ كتاب السرائر ١/ ٣٣٦ ؛ مجمع الفائدة ٣/ ٣٨٨ ؛ مفتاح الكرامة ٦/ ١٩٠٤ ـ ١٩٠٥
(٤٥)الدروس الشرعية ١/٢١١ ؛ المهذب البارع ١/ ٤٨٤ ؛ جامع عباسى/ ٨٩
(٤٦)روض الجنان ٢/ ١٠٣٦ ؛ مستند العروة (الصلاة) ٨/ ١٥٦
(٤٧)المقنع/ ١٩٦ ـ ١٩٧ ؛ الهداية ١/ ١٤٣
(٤٨)المبسوط ١/ ١٤١ ؛ إصباح الشيعة/ ٩٢
(٤٩)مجمع الفائدة ٣/ ٣٩٠ ؛ مفاتيح الشرائع ١/ ٢٤ ؛ الحدائق الناضرة ١١/ ٣٩٠ ؛ كشف الغطاء ٣/ ٣٤٥ ؛ غنائم الايام ٢/ ١١٨ ؛ مستند الشيعة ٨/ ٢٧٣ ؛ جواهر الكلام ١٤/ ٢٧٥ ؛ العروة الوثقى ٣/ ٤٥٣