آنچه واجب است رفع يد از مال و متمكن ساختن مالك از تصرّف در آن است، نه رساندن و تحويل دادن مال به مالك، و آنچه حرام است، حبس مال و ممانعت مالك از تصرّف در آن مى‌باشد.(٤)

هزينه رد:بنابر قول به وجوب رد آيا هزينه آن بر عهده گيرنده مال است يا مالك آن، يا در صورت اندك و ناچيز بودن آن، در حدّى كه هزينه كردن، نزد عرف، زيان به شمار نرود، بر عهده گيرنده و در غير اين صورت بر عهده مالك است، يا آنكه بر عهده گيرنده است، مگر آنكه به حدّ اجحاف برسد، كه در اين صورت بر عهده مالك خواهد بود؟ مسئله اختلافى است.(٥)

رد ثمن در بيع شرط:بيع شرط عبارت است از بيع به شرط خيار براى فروشنده در صورت بازگرداندن بهاى كالا به خريدار در مدتى معيّن. بنا بر اين، فروشنده با رد ثمن به خريدار در مدت تعيين شده، حق فسخ پيدا مى‌كند(٦)( -->بيع شرط).

رد امانت:بر دريافت كننده امانت، اعم از مالكى و شرعى، واجب است آن را به صاحبش بازگرداند( -->امانت).

مراد از بازگرداندن امانت، بنابر قول اكثر، رساندن و تحويل دادن آن به مالك نيست، بلكه رفع يد از امانت و متمكن ساختن مالك از تصرف در آن است، مانند اينكه اگر امانت در صندوق قفل شده‌اى باشد، كليد آن را به مالك بدهد يا درِ صندوق را براى او بگشايد.(٧)

رد مال ديگرى:كسى كه از راه نامشروع، همچون قمار( -->قمار)، غصب(--> غصب)و رشوه(--> رشوه)مالى به دست آورده، واجب است آن را به مالكش بازگرداند.(٨)

رد مثل يا قيمت:مالى كه باز گرداندن آن واجب است، چنانچه قبل از آن تلف شود و شخص ضامن آن باشد ـ مانند موردى كه مال از راه نامشروع به دست آمده يا بر اثر كوتاهى شخص تلف شده باشد ـ در مثلى( -->مثلى)ضامن مثل و در قيمى(--> قيمى)ضامن قيمت آن است.(٩)

(٤)مصباح الفقاهة ٣/ ١٢٠
(٥)كتاب المكاسب ٣/ ١٩٩ ؛ المكاسب و البيع (نائينى) ١/ ٣٢٧ ـ ٣٢٨ ؛ مصباح الفقاهة ٣/ ١٢٤
(٦)جواهر الكلام ٢٣/ ٣٦ ـ ٣٩
(٧)الحدائق الناضرة ٢١/ ٤٢٦ ؛ وسيلة النجاة/ ٤٢٨ ؛ تحرير الوسيلة ١/ ٦٠٠ ـ ٦٠١ ؛ مصباح الفقاهة ١/ ٥١٠
(٨)جواهر الكلام ٢٢/ ١١٠ ، ١٤٩ و ٣٧/ ٧٥
(٩)٣٧/ ٨٥ و ١٠٠ ؛ مصباح الفقاهة ١/ ٢٧٤