فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٨٥ - ردّ
رد قسم:در دعاوى، چنانچه مدّعى عليه، ادعاى مدّعى را انكار كند و مدّعى نيز بر ادعاى خود بيّنه(--> بيّنه)نداشته باشد، با درخواست وى، حاكم شرع مدّعى عليه را قسم مىدهد(--> قسم)و در صورت خوددارى از قسم خوردن، اگر قسم را به مدّعى برگرداند و او سوگند ياد كند، دعوا فيصله مىيابد و حكم به نفع وى صادر مىشود. همچنين است ـ بنابر قول بسيارى ـ اگر مدّعى عليه از قسم خوردن و برگرداندن آن به مدّعى امتناع ورزد،(١٠)و نيز بنابر قول برخى، اگر مدّعى عليه سكوت ورزد؛ يعنى نه اقرار كند و نه انكار(١١)( -->دعوا).
رد مازاد بر ديه:در موارد ثبوت قصاص، گاه قصاص مشروط به رد فاضل بر ديه مقتول است، مانند موردى كه مرد مسلمانى زن مسلمانى را بكشد. در اين صورت اگر ولىّ مقتول بخواهد قصاص كند، بايد نصف ديه قاتل را كه مازاد بر ديه مقتول است به وى برگرداند، همچنين موردى كه دو مرد يك مرد را بكشند. در اين صورت نيز چنانچه ولىّ مقتول بخواهد هر دو را قصاص كند، بايد فاضل بر ديه مقتول (يك ديه كامل) را به قاتلان؛ هر كدام نصف ديه، رد كند.(١٢)
از رد به معناى دوم در بابهاى تجارت، وصيّت و شهادات سخن گفتهاند.
رد پس از ايجاب در عقود:هرعقدى مركب از ايجاب و قبول است و بدون آن دو، تحقق نمىپذيرد، ليكن در اينكه رد پس از ايجاب، مانع قبول پس از آن مىشود يا نه، اختلاف است؛(١٣)مانند اينكه فروشنده بگويد: اين كالا را در برابر اين مقدار ثمن به تو فروختم و خريدار قبل از قبول آن را رد كند، ليكن بعد پشيمان شود و آن را بپذيرد. در اين صورت آيا قبول پس از رد، صحيح و تأثير گذار است يا باطل و لغو؟ برخى قائل به صحّت شده و گفتهاند: تا زمانى كه خريدار بر التزام خود باقى است، قبول پس از رد صحيح مىباشد.(١٤)
اختلاف ياد شده در عقد فضولى(--> فضولى)نيز مطرح است كه آيا رد قبل از اجازه، مانع اجازه پس از آن مىشود يا نه.(١٥)( -->اجازه).