فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٨٣ - ردّ
رد پناهندگانِ مسلمان:در جنگ، پس از آتش بس(--> آتش بس)بين مسلمانان و كفّار، بازگرداندن زنانى كه به كشور اسلامى پناهنده ومسلمان شدهاند، جايز نيست؛ حتى اگر بازگرداندن آنها در قرارداد آتش بس شرط شده باشد. حكم مردان پناهنده نيز ـ در صورت عدم اشتراط استرداد آنان در قرار داد ـ همين است؛ ليكن در صورت شرط، با ايمن بودن بر آنان جايز است.(١)
رد در عقود:اموالى كه به سبب عقدى همچون هبه، بيع و اجاره به شخص منتقل مىشود، گاه رد آن به سببى واجب مىگردد، مانند:
١. فسخ:هرگاه عقد، به جهت جايز بودن آن، مانند هبه و عاريه يا به جهت خيار(--> خيار)فسخ گردد، مال انتقال يافته، به مالكش باز گردانده مىشود( -->فسخ).
٢. اقاله:چنانچه عقد لازم با اقاله به هم بخورد، مال انتقال يافته، به مالكش بازگردانده مىشود(--> اقاله).
٣. پايان يافتن زمان عقد:با اتمام عقد، مانند عقد اجاره، مستأجر بايد مورد اجاره را به صاحبش بازگرداند.
٤. بطلان عقد:چنانچه عقدى بر اثر فقدان شرطى از شرايط صحّت محكوم به بطلان باشد، مالى كه از اين راه به دست آمده بايد به مالكش بازگردانده شود؛ ليكن در اينكه نگهداشتن مال، تصرّف در مال ديگرى و حرام است و در نتيجه رد آن واجب فورى خواهد بود يا نگهدارى آن قبل از مطالبه مالك جايز مىباشد، اختلاف است.(٢)برخى در اصل وجوب رد به معناى حمل و رساندن آن به مالك اشكال كرده و گفتهاند: اگر مراد از نگهداشتن، حبس مال و استيلا بر آن است، به گونهاى كه مالك را از تصرّف در آن منع كند، چنين امساكى تصرّف به شمار مىرود و حرام است؛ ليكن وجوب رد به معناى رساندن و تحويل آن به مالك ثابت نمىگردد، و اگر مراد از امساك، حفظ مال براى مالك بدون ممانعت مالك از تصرف در آن باشد، مصداق تصرف در مال غير نخواهد بود.(٣)
برخى گفتهاند: پس از بطلان عقد،