فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٤١ - سرقفلی
استقرار و ماندن دراز مدت مستأجر در محل مورد اجاره، موجب ثبوت حقى براى او نخواهد شد؛ هرچند به سبب حضور وى در آن جا، شهرتى براى محل پيدا شود كه موجب جلب بازرگانان و مشتريان گرديده باشد، كه از آن در عرف به حق پيشه تعبير مىكنند؛ از اين رو، پس از پايان مدت اجاره، بر مستأجر واجب است محل را تخليه كند و آن را به مالكش تحويل دهد و گرفتن هر نوع سرقفلى در اين صورت غير مشروع است.
بنابر آنچه گفته شد ملاك مشروعيت و عدم مشروعيت سرقفلى اين است كه در هر موردى كه مالك (موجر) حق داشته باشد اجاره بها را افزايش دهد يا از مستأجر بخواهد محل اجاره را تخليه كند و او حق خوددارى از آن نداشته باشد، گرفتن سرقفلى مشروعيت ندارد؛ اما در جايى كه مالك حق افزايش اجاره بها يا درخواست تخليه ملك را نداشته باشد و مستأجر نيز حق تخليه ملك براى فردى سوم و اجاره دادن آن به او را داشته باشد، سرقفلى گرفتن مشروعيت دارد.(١)
اسباب مشروعيت:سكونت در ملك ديگرى گاه از اباحه ملك و اجازه سكونت از طرف مالك آن ناشى مىشود كه به آن عاريه(--> عاريه)گويند و هر زمان مالك بخواهد مىتواند از اجازه خود برگردد، و گاه از ملكيت منفعت (سكونت) كه در پى عقد اجاره پديد مىآيد. گاهى نيز از ناحيه پيدايى حقى نسبت به آن مكان نشأت مىگيرد. نوع سوم نه عاريه است و نه اجاره؛ بلكه حقى است متعلق به سكونت در آن مكان. منشأ پيدايى اين حق يا عقدى مستقل است، مانند اينكه مالك به فردى بگويد: سكونت در اين خانه را براى تو قراردادم و او قبول كند. در اين صورت، حق سكونت در آن خانه براى آن فرد پيدا مىشود. در كلمات فقها از اين عقد به «سكنى» تعبير شده است؛ يامنشأ حق ياد شده شرط ضمن عقد است، مانند اينكه كسى خانهاش را بفروشد و ضمن عقد بيع با خريدار شرط كند كه يك ماه در آن خانه سكونت داشته باشد. از جمله عقودى كه حق ياد شده مىتواند ضمن آن براى مستأجر شرط شود، عقد اجاره است.